تنفيذاً لتكليفات الرئيس بمنتدى مصر 2026.. مدبولي يبحث تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وفي إطار تحركات الحكومة لتطوير المنظومة وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مدبولي: تطوير منظومة التصالح أولوية حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التصالح في مخالفات البناء، نظرا لارتباطه المباشر بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين، مشدداً على ضرورة تطوير آليات تطبيق القانون والتعامل مع التحديات التي ظهرت على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية وضع تيسيرات حقيقية تسهم في تحقيق أهداف المنظومة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكام القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يضمن تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع دون الإخلال بحقوق الدولة.

12 شهرا لإنهاء إجراءات التصالح ضمن توصيات منتدى مصر 2026

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمنت العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء معاملات التقنين، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

كما ركزت التوصيات على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر وتبسيط المستندات

وتضمنت المقترحات المطروحة التوسع في إتاحة نظم التقسيط الميسر لمقابل التصالح، وتقديم حوافز تشجع المواطنين على السداد المبكر، إلى جانب مراجعة وتبسيط المستندات المطلوبة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال إجراءات التصالح.

وناقش الاجتماع عددا من الآليات التنفيذية المقترحة لتطبيق هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والإجراءات الحالية، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، فضلا عن وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق العدالة في تقدير المقابل ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب للتوافق على تعديلات قانون التصالح

وفي إطار التحرك التشريعي لتطوير المنظومة، كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تحقيق التوافق حول صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتعالج المشكلات والتحديات القائمة.

وأكد أهمية أن تتضمن التعديلات المقترحة حلولا عملية تيسر إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع أمام المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة

وشدد الاجتماع على ضرورة تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات التصالح من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط العمراني من ناحية أخرى، بما يدعم جهود مواجهة البناء المخالف ويحافظ على التخطيط العمراني.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، لضمان التكامل بين الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات عملية وملموسة يشعر بها المواطنون، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، وتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.