الأصول الوقفية ثروة وطنية ويجب تعظيم عوائدها لدعم التنمية الشاملة
استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وآليات تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد مجدي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية، فضلًا عن توفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يتوقف على حجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات فقط، وإنما يرتبط بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام منظومة الحوكمة للحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
وأشار النائب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة تمثلت في إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، مضيفا أن طلب المناقشة يستهدف فتح حوار بناء حول سياسة الحكومة في هذا الملف، وطرح مقترحات عملية تدعم التحول نحو الإدارة الاقتصادية والتنموية الحديثة للأوقاف، من خلال أربعة محاور رئيسية.
