24 مليون عميل و7 تريليونات جنيه.. إنستا باي يحقق أرقامًا ضخمة في مصر
سجلت خدمات الدفع الإلكتروني في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بالتوسع في استخدام التطبيقات الرقمية وتطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وهو ما انعكس على مؤشرات استخدام شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي».
وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوز 24 مليون عميل حتى سبتمبر 2026، بينما تخطى إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر المنظومة 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7 تريليونات جنيه.
24 مليون عميل على شبكة المدفوعات اللحظية
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات له اليوم، أن الأرقام المحققة تعكس التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية داخل السوق المصرية، وزيادة إقبال المواطنين على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ معاملاتهم اليومية، سواء في تحويل الأموال أو إجراء المدفوعات المختلفة.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد المستخدمين وحجم المعاملات يعكس تطور منظومة المدفوعات اللحظية، التي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لتيسير التعاملات المالية، من خلال إتاحة تحويل الأموال وتنفيذ المعاملات بصورة إلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي أسهم في دعم انتشار هذه الخدمات، وتوفير وسائل أكثر سهولة ومرونة لإجراء المعاملات المالية، بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في أنماط الاستخدام والتعامل مع الخدمات المصرفية.
البنك المركزي يتوسع في خدمات الدفع اللاتلامسي
وفي سياق متصل، أكد رامي أبو النجا استمرار جهود تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال التوسع في الخدمات التي تتيح إجراء المعاملات باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى استخدام البطاقات المصرفية بصورة تقليدية.
وأوضح أن المنصة الوطنية لترميز بطاقات الدفع ساهمت في إتاحة خدمات جديدة للدفع اللاتلامسي، من بينها خدمة «Apple Pay»، التي تتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية المدعومة بالخدمة.
وأشار إلى وجود توجه لتوسيع نطاق إتاحة هذه الخدمات على أجهزة «أندرويد»، بما يساهم في زيادة قاعدة المستفيدين من حلول الدفع الحديثة، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستخدمين واختلاف الأجهزة التي يعتمدون عليها.
التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
ويأتي التوسع في خدمات المدفوعات الرقمية ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لتحديث منظومة الخدمات المصرفية، وتطوير وسائل الدفع بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في القطاع المالي.
وتستهدف هذه الجهود تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات، إلى جانب الحد من الاعتماد على النقد في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال.
كما يمثل انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني وتنوع الخدمات المتاحة من خلالها أحد المؤشرات على تطور البنية التحتية المالية، وقدرتها على استيعاب الزيادة في حجم المعاملات وتلبية احتياجات العملاء، في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي المصري.
