قبل ما تشتري ذهب من الموبايل.. شعبة الذهب تكشف مخاطر التطبيقات وتقدم 5 نصائح لحماية أموالك

حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية المواطنين من التعامل مع التطبيقات والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة التي تتيح شراء الذهب والاحتفاظ بقيمته في صورة أرصدة رقمية، دون تسليم المعدن للمشتري بشكل فعلي، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات قد يعرض أموال العملاء لمخاطر في حال توقف المنصة أو إغلاقها.

وأكدت الشعبة، برئاسة إيهاب واصف، أهمية توخي الحذر قبل اتخاذ قرار شراء الذهب إلكترونيًا، والتحقق من الوضع القانوني للجهات التي تقدم هذه الخدمات، ومدى توافر ضمانات حقيقية تضمن حقوق المتعاملين، خاصة أن سهولة تنفيذ عمليات الشراء عبر التطبيقات لا تعني بالضرورة وجود حماية كافية للأموال المستثمرة.

وأوضحت أن الاحتفاظ برصيد من الذهب داخل حساب إلكتروني يختلف عن امتلاك المعدن بصورة فعلية، مشيرة إلى أن الشراء المباشر وتسلم السبائك أو المشغولات الذهبية باليد يمثلان البديل الأكثر أمانًا لحماية المدخرات وتجنب المخاطر المرتبطة بالمنصات غير المضمونة.

مخاطر الاحتفاظ بأرصدة الذهب عبر التطبيقات

وأشارت الشعبة إلى أن بعض المنصات الرقمية تسمح للمستخدمين بشراء كميات محددة من الذهب، وإضافتها إلى حساباتهم باعتبارها أرصدة مملوكة لهم، دون أن يحصلوا على المعدن نفسه عند إتمام المعاملة.

وتكمن المخاطر في عدم وضوح الإجراءات التي تضمن للمستخدم استرداد الذهب أو قيمته المالية حال تعرض التطبيق لأعطال مستمرة أو توقف نشاطه أو إغلاقه بشكل نهائي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين العميل والمنصة، والضمانات المتاحة لحماية حقوق الطرفين.

ولفتت إلى أن التعامل مع جهات لا توفر آليات واضحة لتسليم الذهب أو استرداد الأموال قد يؤدي إلى تعريض مدخرات المواطنين لمشكلات يصعب التعامل معها، خاصة إذا لم تكن هناك التزامات قانونية محددة تضمن حصول العميل على الكمية التي دفع مقابلها.

 الشراء المباشر يضمن معاينة الذهب وتسلمه

وفي المقابل، أكدت الشعبة أن شراء الذهب من المحال والتجار المعروفين يتيح للمستهلك التأكد من مواصفات المنتج قبل إتمام عملية الدفع، من خلال معاينة القطعة أو السبيكة والتحقق من الوزن والعيار والدمغة الرسمية.

كما يمنح الشراء المباشر المشتري إمكانية تسلم الذهب فور إتمام المعاملة، بدلًا من الاكتفاء بإثبات إلكتروني داخل حساب على تطبيق أو منصة رقمية، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بعدم وضوح ملكية المعدن أو إجراءات الحصول عليه.

وشددت على ضرورة اختيار التجار المعروفين في السوق، والحرص على الحصول على فاتورة رسمية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتج، باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات عملية الشراء وبيانات الذهب.

ضوابط مهمة عند شراء الذهب عبر الإنترنت

وبشأن المواطنين الذين يفضلون التسوق الإلكتروني، أوضحت الشعبة أن التعامل عبر الإنترنت لا يعني بالضرورة وجود مخاطر في جميع الحالات، لكن الأمان يتطلب التأكد من هوية البائع ووجود نشاط تجاري حقيقي يمكن الرجوع إليه.

ونصحت بالشراء من الصفحات الرسمية التابعة لمحال الذهب المعروفة، والتي تمتلك مقرات فعلية وعناوين واضحة، بما يسمح للمستهلك بالتواصل مع البائع والتحقق من المنتج واستلامه وفق إجراءات معلومة.

وفي الوقت نفسه، حذرت من الانسياق وراء الإعلانات المنشورة عبر صفحات مجهولة، خصوصًا تلك التي تعرض مشغولات ذهبية مستعملة أو تروج لبيع منتجات دون مصنعية بأسعار مغرية، دون تقديم بيانات واضحة عن البائع أو مقر النشاط التجاري.

وأكدت أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من مصداقية الجهة المعلنة، ومراجعة بياناتها ووسائل التواصل المتاحة معها، وعدم اعتبار انخفاض السعر وحده دليلًا على وجود فرصة مناسبة للشراء.

 5 إجراءات لحماية المدخرات عند شراء الذهب

وحددت شعبة الذهب والمعادن الثمينة مجموعة من الإجراءات التي ينبغي للمواطنين الالتزام بها عند شراء المعدن الأصفر، لتقليل احتمالات التعرض لعمليات الاحتيال أو فقدان الأموال، وجاءت أبرزها:

1. شراء الذهب من المحال والتجار المعروفين والموثوقين داخل السوق.
2. معاينة المشغولات والسبائك الذهبية والتأكد من تسلمها فعليًا.
3. مراجعة العيار والتأكد من وجود الدمغة الرسمية المعتمدة.
4. الحصول على فاتورة تفصيلية موضح بها الوزن والعيار والسعر وبيانات المنتج.
5. تجنب تحويل الأموال إلى صفحات أو تطبيقات مجهولة لا توفر ضمانات واضحة لحماية حقوق العملاء.

 تحذيرات من الانسياق وراء سهولة الشراء الإلكتروني

واختتمت الشعبة تأكيدها على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب التعامل وفق إجراءات واضحة يمكن التحقق منها، وعدم الاعتماد على الوعود التسويقية أو سهولة تنفيذ المعاملات الرقمية دون التأكد من الضمانات المتاحة.

كما شددت على أهمية التفرقة بين شراء الذهب بصورة فعلية وبين امتلاك رصيد إلكتروني يعادل قيمة محددة من المعدن، مع ضرورة التأكد من وجود آليات ملزمة تتيح للمستهلك الحصول على الذهب أو استرداد حقوقه المالية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تنوع وسائل شراء الذهب وتوسع الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصات الإلكترونية، ما يجعل التحقق من هوية البائع وطبيعة الخدمة والضمانات القانونية والمالية خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.