نقابة المحامين تقرر زيادة الاشتراك السنوي وتطوير مشروع العلاج ورفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، اجتماعا مشتركا برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات العلاجية والمعاشات والقيد وتنقية الجداول والشكاوى التأديبية.

وأعلنت النقابة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، انتهاء الاجتماع إلى مجموعة من القرارات والتوصيات، في مقدمتها تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشأن زيادة الاشتراك السنوي، وزيادة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، إلى جانب رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

زيادة الاشتراك السنوي ومساهمة النقابة في مشروع العلاج

قرر الاجتماع تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحامي مصر المنعقدة في 6 ديسمبر 2025، بشأن زيادة الاشتراك السنوي، مع زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الخدمات العلاجية المقدمة.

ومن المقرر بدء تحصيل الاشتراك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026 عن عام 2027، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين، وتنفيذ جميع القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية، احترامًا لإرادتها.

نقابة المحامين تبدأ المساهمة في علاج الأسنان

كما قرر الاجتماع بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 10 نوفمبر 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآليات لاحقًا.

لجنة لتطوير مشروع العلاج وتحسين الخدمات الطبية

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تتولى بحث زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه.

وتختص اللجنة بالالتقاء بمقدمي الخدمات الطبية ومناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة، ومراجعة منظومة العلاج وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، إلى جانب وضع مقترحات عملية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

كما تتولى اللجنة بحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع وحسن إدارة موارده.

وتضم اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي.

ومن نقباء النقابات الفرعية: الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي نقيب محامي جنوب أسيوط، وحاتم درويش نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي نقيب محامي المنوفية، وطارق بخيت وكيل نقابة شمال القاهرة.

لجنة جديدة لإجراء مقابلات طالبي القيد وتسريع الإجراءات

كما تقرر تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تختص بإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في إنهاء إجراءات جميع طلبات القيد المستوفاة للشروط.

وتضم اللجنة من أعضاء النقابة العامة: محمود الداخلي، ومحمد عبد العظيم كركاب، وناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمد هيبة، ومحمود تفاحة.

ومن نقباء النقابات الفرعية: محمد الصياد نقيب محامي شمال المنصورة، والدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، وناصر ماهر نقيب محامي جنوب الجيزة، وأحمد الزلاط نقيب محامي بورسعيد، وعبد الرحيم عبد اللطيف نقيب محامي شمال الشرقية، وإبراهيم عبد الرحيم نقيب محامي الإسماعيلية، ورمضان كشك نقيب محامي شمال الجيزة، ومحمد جاد الله أمين صندوق نقابة بني سويف، وهاني الشهاوي نقيب محامي شمال البحيرة.

تشكيل لجنة لتنقية جداول المحامين

وقرر الاجتماع أيضًا تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لتنقية جداول المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

وتضم اللجنة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وماهر درويش نقيب محامي شرق طنطا، وسعيد حسن نقيب محامي السويس، ومجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، ومحمد عبد الوهاب نقيب محامي الإسكندرية، وحازم طه نقيب محامي الفيوم.

حسم الشكاوى خلال 3 أشهر على الأكثر

وأوصى الاجتماع النقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، بما يضمن الفصل في الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وبالنسبة للشكاوى التي مضى على قيدها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديمها، أوصى الاجتماع بضرورة الفصل فيها خلال شهر واحد.

استمرار حظر حضور المحالين للتأديب مع أعضاء النقابة

وأكد الاجتماع استمرار حظر حضور أي من أعضاء النقابة العامة أو نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها مع المحالين إلى مجالس التأديب من جانب النقابة العامة، بسبب الإساءة إليها.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي احتراما لحياد النقابيين ومبدأ الفصل بين المساءلة التأديبية وحق الدفاع، الذي يظل مكفولًا للمحامين.

14 نوفمبر موعد بدء أعمال اللجان

واختتم الاجتماع قراراته بالتأكيد على بدء أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، لتنفيذ المهام المكلفة بها ومتابعة الملفات التي تناولها الاجتماع.