وزير التموين: «كاري أون» يستهدف تطوير 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستعرض وزير التموين، خلال مشاركته، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مؤكدًا أن تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم ريادة الأعمال، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

40 ألف منفذ ضمن خطة تطوير التجارة الداخلية

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1,060 مجمعا استهلاكيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار رؤية متكاملة لتحديث منظومة تداول وتوزيع السلع ورفع كفاءتها.

«كاري أون» لتحديث المنافذ وتوحيد الهوية التجارية

وأشار الوزير إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير التجارة الداخلية، حيث يستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية موحدة ومعايير تشغيل محددة، إلى جانب تطوير أساليب الإدارة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن الوزارة افتتحت خلال شهر سبتمبر الماضي 20 فرعا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعا، لافتا إلى استمرار العمل على تطوير ما بين 250 و300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكد أن المشروع يستهدف تطوير الأنشطة التجارية القائمة ودمج أصحاب المنافذ في منظومة أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل تحديث التجهيزات والهوية التجارية، وتوفير السلع من خلال منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، فضلا عن تدريب العاملين على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

امتياز تجاري وفرص تمويلية جديدة للشباب

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب من إقامة مشروعات تجارية، أوضح وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقعا مذكرة تفاهم تستهدف تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب إقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

وتتضمن أوجه التعاون تقديم حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات، تشمل مراجعة دراسات الجدوى، وإتاحة الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، فضلًا عن تيسير إجراءات استخراج التراخيص والسجل التجاري، بما يساعد الشباب على بدء مشروعاتهم وتطوير الأنشطة القائمة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة، ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، موضحًا أن الانضمام إلى منظومة «كاري أون» يتيح لأصحاب المنافذ تطوير أنشطتهم والاستفادة من التمويل المتاح من خلال جهاز تنمية المشروعات، وفقًا لشروط الجهاز وإجراءاته.

حلول تكنولوجية وذكاء اصطناعي لتطوير منظومة التجارة الداخلية

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الناشئة، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لا سيما في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات.

وأوضح أن توظيف هذه التقنيات يسهم في تعزيز دقة متابعة حركة السلع، وتسريع تقديم الخدمات، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير منظومة «كاري أون»، خاصة في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا الاستفادة من المنصات التكنولوجية وشبكات التوزيع التابعة لشركات أخرى، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا وقطاع التجارة الداخلية ويدعم تحديث آليات العمل والتشغيل.

ربط إلكتروني لتيسير خدمات السجل التجاري

كما أشار وزير التموين إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن تنفيذ الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، ويسهم في تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية.

دعم ميثاق الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأكد الدكتور شريف فاروق مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعما لجهود تنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026.

وأوضح أن هذه المشاركة تستهدف الربط بين التحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الحكومية والحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، وإتاحة فرص أكبر أمامها للمشاركة في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وربط فرص الاستثمار والإنتاج بقنوات التوزيع والتسويق، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.