وزارة الاتصالات والعدل تطلق خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار ومكاتب التوثيق.

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إصدار التوكيل إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، بالاعتماد على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من هوية المواطن وأهليته وإرادته، على أن يتم تسليم محرر التوكيل إلى العنوان الذي يحدده المواطن عن طريق البريد المصري.

الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لإتمام المعاملة

وتمثل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في تطوير منظومة خدمات التوثيق، إذ تعتمد على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة، وفق ضوابط وإجراءات تستهدف حماية سرية بيانات المواطنين وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وتسهم هذه الآلية في تبسيط إجراءات الحصول على التوكيلات، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز الثقة في المعاملات الحكومية الرقمية، وتحقيق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

18 ألف معاملة يوميا لخدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا

وتأتي أهمية إطلاق الخدمة في ضوء الإقبال المتزايد على خدمات التوثيق، وعلى رأسها خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا، التي يبلغ متوسط المعاملات المنفذة بشأنها في مكاتب ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة يوميًا، وهو ما يعكس أهمية توفير قنوات رقمية جديدة لتقديم هذه الخدمة.

خطوات الحصول على التوكيل عبر منصة مصر الرقمية

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، ثم إدخال بيانات المعاملة وسداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.

وعقب استكمال هذه الخطوات، يجري التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات إصدار التوكيل وفق الآليات والمعايير المعتمدة.

التحقق من الهوية عبر مسح الوجه والبصمة البيومترية

وتتضمن إجراءات التحقق استخدام تقنية مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، بما يضمن التحقق من هوية المواطن قبل إتمام المعاملة.

وبعد إتمام عملية التحقق، يُصدر محرر التوكيل إلكترونيا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تُستخدم لمرة واحدة في كل معاملة، بما يتيح للمواطن التوقيع الإلكتروني على طلبه بصورة فورية وآمنة.

ويقوم المواطن بعد ذلك بتحديد عنوان استلام محرر التوكيل وإدخال بيانات التوصيل، ليتم إرسال المحرر الصادر إلى العنوان المحدد من خلال البريد المصري.

منظومة وطنية آمنة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد

وفي سياق متصل، يمثل اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي بمصر، حيث أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة رقمية آمنة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وجرى ربط وتكامل أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بهذه المنظومة، لتيسير إجراءات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد عند الحاجة إلى توقيع المستندات أو إتمام المعاملات الإلكترونية.

وتتميز هذه التقنية الحديثة بقدرتها على تجاوز الاعتماد على وسائل التوقيع التقليدية القائمة على الأجهزة المادية، مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) ووحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens).

تطبيق الهوية الرقمية.. بوابة موحدة للخدمات الحكومية

وتعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد، وقد جرى تطويرها وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، ودعم جهود الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة.

ويمكن للمواطنين الحصول على الخدمة من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا. 

كما يمكن تحميل تطبيق الهوية الرقمية مجانا من خلال متجري Google Play وApp Store.