إنذارات للطلاب وملاحقة مراكز الدروس الصباحية.. قرارات جديدة من تعليم الشرقية لضبط المدارس

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الأستاذ محمد رمضان غريب، وكيل أول الوزارة، لمناقشة آليات الارتقاء بجودة العملية التعليمية، ومتابعة الانضباط داخل المدارس، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

واستهدف الاجتماع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وموجهي المواد الدراسية الأساسية، ومديري المدارس الثانوية العامة، بحضور عدد من قيادات المديرية.

متابعة الغياب وتطبيق نسب الحضور

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا بصورة يومية، وإخطار أولياء الأمور بحالات الغياب، مع متابعة نسب حضور طلاب المرحلة الثانوية، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 42 لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم 237.

ووجه بمتابعة المدارس الثانوية التي تقل فيها نسب الحضور عن 85%، ودراسة أسباب الغياب وإرسال الإنذارات للطلاب، مؤكدًا عدم قبول الشهادات المرضية إلا من خلال اللجنة الطبية العليا بالتأمين الصحي.

برامج علاجية ومتابعة منصة كيريو

كما وجه بمتابعة توزيع الأكواد وكلمات المرور لطلاب الصف الأول الثانوي للدخول على منصة «كيريو» اليابانية، والتأكد من انتظام استخدامهم لها.

وشدد على تحليل نتائج اختبارات شهر أكتوبر، وإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف المستوى في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية، تحت إشراف التوجيه المختص، مع إعداد تقارير دورية لقياس التحسن، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية.

حظر العقاب وتفعيل مبادرة وطن بلا تنمر

وأكد وكيل أول الوزارة الحظر التام لاستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب، مع الالتزام بالزي المدرسي والانضباط خلال الطابور وتحية العلم.

كما شدد على تفعيل المبادرة الوطنية «وطن بلا تنمر» بجميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي العام والفني، وتوثيق الفعاليات ونشر الأنشطة المتميزة عبر صفحات المدارس والإدارات.

منع الدروس الصباحية وسرعة صرف مستحقات المعلمين

وتضمنت التوجيهات منع تجمعات الطلاب خارج المدارس خلال اليوم الدراسي، وإبلاغ الجهات المختصة بمراكز الدروس الخصوصية التي تعمل صباحًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب مراجعة كثافات الفصول وتحديث قواعد البيانات، والتأكد من وجود جدول مدرسي لكل معلم.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة صرف مستحقات المعلمين، ومنها حافز تطوير التعليم وأرصدة الإجازات ومتجمد الأساسي، ومراجعة كشوف إجازات عام 2025، وإنهاء إجراءات القرار الوزاري رقم 165 بشأن إعادة التعيين، مع متابعة صيانة المدارس المتعثرة والتوسع في الأنشطة التربوية ورعاية المواهب الطلابية.