أساتذة الجامعات يثمنون حزمة القرارات الجديدة لدعم الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية|خاص
لاقت القرارات الحكومية الأخيرة صدى واسعاً ومرحب به في مختلف الجامعات المصرية، حيث مثلت حزمة التحفيز المالي الجديدة بصيص أمل لمعالجة التحديات المعيشية المتراكمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
آراء وتعقيبات أساتذة الجامعات
عكست آراء نخبة من الأكاديميين ترحيباً بالخطوة الحكومية مع التطلع لمزيد من المكتسبات التي تواكب الواقع الاقتصادي:
دعم مستحق بعد جمود طويل
أكد الدكتور حسام محمدي، الأستاذ بجامعة قنا، أن هذه الزيادة خطوة جيدة ومستحقة للغاية، موضحاً أن حافز الجودة ظل ثابتاً دون أي زيادة منذ عام 2019 رغم موجات التضخم المتعاقبة. وأشار إلى أن زيادة 1500 جنيه للأستاذ ستساهم بشكل ملحوظ في تحسين دخله، وإن كانت الآمال معقودة على مزيد من الدعم لمواكبة غلاء المعيشة بشكل كامل.
إنصاف الفئات الأكثر احتياجاً
من جانبه، ثمّن الدكتور محمود البنا، الأستاذ بجامعة أسيوط، شمول القرار للفئات الشابة والأساسية في منظومة البحث والتدريس (المعيدين والمدرسين المساعدين)، باعتبارهما الأكثر معاناة مادياً. وأوضح أن دمج حافز الجودة المضاف إلى حافز التدريس سيحدث نقلة نوعية في إجمالي دخل المعيد ليتخطى حاجز الـ 5000 جنيه، واصفاً إياها بالبداية الطيبة.
الحد من هجرة العقول ورفع التنافسية
بدورها، رأت الدكتورة ماجدة حسين، الأستاذة بجامعة دمنهور ونائب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان سابقاً، أن هذه الحزمة ستسهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية. وأكدت أن ظاهرة هجرة أعضاء هيئة التدريس للجامعات الخليجية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بضعف العوائد المالية، معتبرة أن إضافة الحافزين الجديدين بمعدل زيادة يقارب 2500 جنيه شهرياً للأستاذ تمثل خطوة إصلاحية هامة.
ارتياح بين المعاونين وتطلعات لانتظام الصرف
وعلى صعيد الهيئة المعاونة، أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، المدرس المساعد بكلية الطب، أن مجموع الزيادات الجديدة (بين الجودة والتدريس) التي تتجاوز 1700 جنيه ستحدث فارقاً حقيقياً وملموساً في مواجهة الأعباء المعيشية، مجدداً التأكيد على أمل الأساتذة والمدرسين المساعدين في ضمان انتظام الصرف وتذليل عقبات التمويل الذاتي في بعض الجهات الأكاديمية.
تفاصيل قرار مدبولي لدعم الكوادر الأكاديمية
يأتي هذا النبض الأكاديمي المتفائل مواكباً لقرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقضي بإقرار حزمة مالية عاجلة تستهدف دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاوني بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، بدءاً من مرتبات شهر نوفمبر 2026.
تفاصيل زيادة حافز الجودة
شمل القرار زيادة حافز الجودة بفئات مالية تصاعدية حسب الدرجة الأكاديمية، لتشمل الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والجامعات الخاصة المطبقة لقانون الجودة، فضلاً عن المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي (مثل المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث البترول). وقد جاءت الفئات كالتالي:
الأستاذ: 1500 جنيه شهرياً.
الأستاذ المساعد: 1250 جنيهاً شهرياً.
المدرس: 1000 جنيه شهرياً.
المدرس المساعد: 750 جنيهاً شهرياً.
المعيد: 500 جنيه شهرياً.
(مع الإبقاء على الارتباط بمعايير الاعتماد والانتظام في الحضور والتدريس والإشراف كشرط أساسي للاستحقاق).
2. استحداث حافز التدريس الجديد
وفي خطوة موازية لدعم العملية التعليمية، أقر رئيس الوزراء في قرار منفصل حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهرياً، يصرف لمدة 9 أشهر متواصلة تبدأ من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي.
آليات التمويل والتنفيذ
أكدت الحكومة أن تمويل هذه الزيادة سيتم مناصفة بواقع 50% من الخزانة العامة للدولة و50% من التمويل الذاتي لكل جامعة أو مركز بحثي، على أن يُصدر وزيرا التعليم العالي والأزهر الشريف ضوابط الاستحقاق التفصيلية خلال الأيام القليلة القادمة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسلاسة ودون معوقات إدارية.
