حظر التعاقدات التي تحتاج إلى عملة أجنبية أو اقتراض خارجي

حظر مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام التعاقد على أي أعمال قد يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، في إطار الحد من الالتزامات المالية الجديدة التي قد تزيد الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

منع بدء مشروعات تؤدي إلى الاقتراض الخارجي

كما نص القرار على عدم البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من الأعباء المالية الإضافية التي قد تتحملها الدولة نتيجة التعاقد على مشروعات تتطلب تمويلا أجنبيا أو اقتراضا خارجيا.

إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيان بالاعتمادات المجمدة خلال شهر

ألزم مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالاعتمادات المالية التي سيتم تجميدها.

تحديد البنود والمبالغ التي سيتم تجميدها

ونص القرار على أن يتضمن البيان أنواع وبنود ومبالغ الاعتمادات التي سيتم تجميدها، على ألا تقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وفقا للضوابط الواردة بمشروع القرار.

مهلة شهر لإرسال البيانات إلى وزارة المالية

وحدد المشروع مدة شهر من تاريخ صدوره لإرسال البيانات التفصيلية إلى وزارة المالية، بما يتيح متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق والتأكد من التزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بالقواعد والنسب المقررة.