مجلس الوزراء يحدد الجهات والمشروعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق العام للعام المالي 2026/2027
حدد مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات وأغراض الصرف التي لا تسري عليها أحكام القرار، وذلك في إطار الحفاظ على الخدمات الأساسية والالتزامات المالية والاجتماعية للدولة، وضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بإجراءات ترشيد الإنفاق.
استثناء وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والجهات المقدمة للخدمات الطبية
ونص مشروع القرار على عدم سريان أحكامه على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، إلى جانب أغراض الأمن القومي.
استثناء فوائد القروض وأقساط السداد ومخصصات العلاج
كما نص مشروع القرار على استثناء الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين، مثل الطلبة، فضلا عن الإعانات التي تصرف للعاملين.
استثناء المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة
وشملت الاستثناءات المعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، باعتبارهما من أوجه الإنفاق المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والتي تستمر مخصصاتها المالية دون تأثر بإجراءات ترشيد الإنفاق المنصوص عليها في القرار.
استمرار المخصصات المالية لدعم السلع التموينية
ونص مشروع القرار على استثناء كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح، في ضوء الزيادة المحققة في الكميات الموردة من القمح المحلي.
استثناء مخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما
كما استثنى القرار كافة المخصصات المالية المدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفقًا للنسب المشار إليها بالقرار.
استثناء أغذية العاملين وغيرهم والمقابل النقدي للمناطق النائية
وتضمنت الاستثناءات أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، مع اعتبار ما تم إنفاقه عليها بموازنة السنة المالية 2025/2026 حدًا أقصى للإنفاق.
كما استثنى مشروع القرار المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، بما يضمن استمرار صرف المخصصات المقررة لهم.
استثناء التكليفات والتوجيهات الرئاسية من تأجيل المشروعات الاستثمارية
وفيما يتعلق بقواعد ترشيد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، نص مشروع القرار على استثناء عدد من المشروعات والتكليفات من ضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي.
وتشمل هذه الاستثناءات التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية.
استثناء مشروعات حياة كريمة وقطاعات الصحة والتعليم والداخلية
كما تضمنت الاستثناءات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، إلى جانب قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
استثناء مشروعات الأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة
وامتدت الاستثناءات إلى المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والأمن الغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص مشروع القرار على أن تكون هذه الاستثناءات من ضوابط تأجيل الاستثمارات، بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقًا للظروف الطارئة.
وتأتي هذه الاستثناءات في إطار تحديد أوجه الإنفاق والقطاعات التي تستمر مخصصاتها المالية، رغم تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية والاجتماعية، والحفاظ على الالتزامات المالية للدولة، واستكمال المشروعات ذات الأولوية المرتبطة بالأمن القومي والخدمات الأساسية والبنية التحتية.