بعد تحركها بمجلس النواب.. مها عبد الناصر ترحب ببروتوكول حماية عمال الدليفري وتطالب بتعميمه
رحبت النائبة مها عبد الناصر بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة دليفري هيرو «طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
مها عبد الناصر تشيد بمبادرة طلبات لحماية عمال التوصيل
وأشادت مها عبد الناصر بمبادرة شركة طلبات وشركائها من شركات التوصيل للانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى انضمام باقي المنصات والشركات العاملة في مجال التوصيل إلى هذه المبادرة.
وأوضحت أن ملايين الشباب العاملين في هذا القطاع يواجهون يوميا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلا عن عدم حصولهم في كثير من الأحيان على تعويضات عند التعرض للإصابات.
النائبة: عمال الدليفري يحتاجون إلى حماية تأمينية حقيقية
وشددت النائبة على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لعمال التوصيل يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وأضافت أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، لكنها تتطلع إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وألا يقتصر على المنح والتعويضات الطارئة، بل يتطور إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، وعقود عمل منتظمة تتوافق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
مها عبد الناصر: سأتابع تنفيذ البروتوكول وأعداد العمال المستفيدين
وأكدت مها عبد الناصر استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال الذين سيتم تسجيلهم فعليا والمستفيدين من أوجه الرعاية التي يوفرها.
كما تعهدت بمتابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن تنظيم أوضاع عمال التوصيل، حتى عرضها على المجلس، بما يضمن توفير حماية قانونية وتأمينية مستدامة لهذه الفئة من العاملين.
