لجنة التعليم بالنواب توصي بالموافقة على منحة فرنسية لتدريس اللغة الفرنسية
استعرض النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، من خلال منحة لا ترد بقيمة مليوني يورو.
وأوضح الشيحي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أن الاتفاق يستهدف تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد بقيمة مليوني يورو.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن المشروع يتماشى مع الإصلاحات الوطنية الجارية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، إضافة إلى التوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة، بما يدعم جهود تطوير المناهج والارتقاء بالعملية التعليمية.
وأشار الشيحي إلى أن أهداف اتفاق الشراكة ترتكز على تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وزيادة جاذبيتها لدى الطلاب، ودعم المعلمين والأطر التربوية، فضلا عن تطوير منظومة الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما يستهدف الاتفاق ضمان استدامة مخرجات المشروع، من خلال تحديد التزامات الأطراف، بما يشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.
وفي ختام استعراض التقرير، أعلن رئيس اللجنة توصية اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة المعروض، تمهيدا لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا، ودعم جهود تطوير منظومة التعليم المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث عرض الشيحي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة.
