مشروع قانون بالبرلمان لإنشاء مرصد وطني للوصول إلى العدالة
تقدم النائب حسين هريدي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بمشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لإنشاء «الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة»، استنادا إلى المادة 122 من الدستور، وبدعم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون وضع منظومة وطنية متكاملة لتنظيم تقديم المساعدة القانونية، وضمان وصول غير القادرين والفئات الأولى بالرعاية إلى حقوقهم، بما يمنع تحول الظروف المادية أو ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية إلى عائق أمام حصول المواطنين على العدالة.
وتقوم فلسفة المشروع على معالجة تشتت جهود تقديم المساعدة القانونية بين المؤسسات المختلفة، من خلال إنشاء جهة وطنية تتولى التنسيق بين الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع إطار موحد لتنظيم الخدمات ومتابعة تنفيذها.
ويقترح المشروع إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، على أن يضم مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء «المرصد الوطني للوصول إلى العدالة»، لتولي مهام رصد مدى إتاحة الخدمات القانونية، وتحديد الفجوات التشريعية والمؤسسية، ومتابعة أوجه القصور، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
كما ينص على إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على المساعدة القانونية ومتابعتها عن بُعد، بما يسهل الوصول إلى الخدمات ويعزز كفاءة تقديمها، مع وضع ضمانات لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين.
وفي إطار تنظيم عمل الهيئة، يلزم المشروع بإعداد استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤية وتحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ.
كما يتضمن تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى عددا من الملفات، من بينها وضع المعايير المنظمة لتقديم المساعدة القانونية، والتدريب، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات المشاركة في تقديمها.
وحدد مشروع القانون عددا من مصادر تمويل الهيئة، تشمل الاعتمادات المالية المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات المقبولة قانونا، إلى جانب عائدات الأنشطة والبرامج التدريبية والاستشارية.
كما أخضع المشروع موازنة الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إلزامها بنشر تقاريرها المالية والسنوية، بما يعزز الشفافية والرقابة على إدارة الموارد المالية
ويتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتناول تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها، فضلا عن الأحكام الانتقالية، التي تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
