وزيرا الخارجية والري يشهدان توقيع اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي بقيمة 58.22 مليون يورو و470 ألف دولار من «الإيفاد»

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مراسم التوقيع على اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر مقدمتين من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، وذلك لصالح وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

وقّع الاتفاقيتين السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، و نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للإيفاد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتستهدف الاتفاقيتان دعم جهود التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه بوادي النيل

وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر بقيمة 58.22 مليون يورو، لتنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» (CROWN)، والذي يُعد أحد مشروعات محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، ورفع قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية والمزارعين.

منحة بقيمة 470 ألف دولار لدعم الريادة الزراعية المصرية

كما شهدت مراسم التوقيع إبرام اتفاقية منحة بقيمة 470 ألف دولار، مقدمة من موارد مرفق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بتمويل من وزارة المالية الصينية، وذلك لدعم مشروع «تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية».

وتمثل المنحة نموذجا عمليا للتعاون الثلاثي في دعم جهود التنمية الريفية المستدامة، من خلال تيسير نقل وتبني التقنيات الزراعية المستدامة، وتعزيز ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيق حلول الزراعة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الزراعي.

تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

وتعكس الاتفاقيتان أهمية الشراكات الدولية في دعم أولويات التنمية المصرية، خاصة في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي، ومواجهة التحديات المناخية، بما يعزز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.