اتصالات النواب تناقش اتفاقية التعاون بين “البريد” و"الاتحاد البريدي العالمي"
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا، بحضور داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، لاستعراض ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الخدمات البريدية، بما يسهم في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ورفع كفاءة الخدمات البريدية واللوجستية، وتعزيز قدرة البريد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف بدوي أن الاتفاقية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية لقطاع البريد، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز دور البريد المصري باعتباره أحد المؤسسات الخدمية المهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً بالوقوف، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وسط إجماع من النواب على التعديلات التي أجرتها الحكومة وذلك بهدف إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.
واستعرضت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وقالت مصطفى، خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم.
