مطالب برلمانية بتيسير إجراءات صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين
طالب النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوضع جدول زمني ملزم لصرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء، مع تحديد المسئولية عن أي تأخير في تنفيذ إجراءات الصرف.
وأكد الهضيبي خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أن أصحاب التضحيات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء الانتظار أو التعقيدات الإدارية للحصول على حقوقهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتناسب الضمانات والإجراءات المنظمة لصرف الحقوق مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن المصابين الذين يتحملون آلام الإصابة وتبعاتها الصحية والنفسية، ويحتاجون إلى العلاج والرعاية المستمرة، يستحقون اهتمامًا جادًا يضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة ومحددة تضمن سرعة صرف التعويضات، وعدم ترك أصحاب الحقوق فريسة للانتظار الطويل أو الإجراءات الإدارية المعقدة، مطالبًا بتحديد المسئوليات ومحاسبة الجهات المقصرة في تنفيذ الالتزامات المقررة قانونًا.
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد عرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، بشأن سياسات الحكومة في عدد من الملفات الحيوية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر تفويض مكتب مجلس النواب في تحديد مواعيد مناقشة الطلبات الستة، بحضور الوزراء والمسئولين الحكوميين المعنيين، للوقوف على سياسات الحكومة وخططها للتعامل مع القضايا المطروحة.
وفي مقدمة الطلبات، طلب مقدم من النائبة سناء السعيد و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع حلول لمواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تشهد الجلسة عرض طلب مقدم من النائب مختار همام مرسي و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب فتحي قنديل و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول قصب السكر، في ضوء التحديات التي تواجه المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ملف التعليم، تستعرض الجلسة طلبًا مقدمًا من النائبة لبنى عبد العزيز و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.
كما يناقش المجلس تحديد موعد لطلب مقدم من النائبة راندا مصطفى و20 عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في عدد من المناطق، وسبل مواجهة هذه الظاهرة وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات.
وتختتم طلبات المناقشة العامة بطلب مقدم من النائبة رحاب الغول و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه رفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة للفلاح والمزارع المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.
وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
