"النواب" يحيل الحساب الختامي لموازنة 2025/2026 إلى "الخطة والموازنة"
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.
وشملت الإحالات الآتي:
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025-2026
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته
- مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
- مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري.
وأحال رئيس المجلس هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
كما أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد عرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، بشأن سياسات الحكومة في عدد من الملفات الحيوية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر تفويض مكتب مجلس النواب في تحديد مواعيد مناقشة الطلبات الستة، بحضور الوزراء والمسئولين الحكوميين المعنيين، للوقوف على سياسات الحكومة وخططها للتعامل مع القضايا المطروحة.
وفي مقدمة الطلبات، طلب مقدم من النائبة سناء السعيد و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع حلول لمواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تشهد الجلسة عرض طلب مقدم من النائب مختار همام مرسي و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب فتحي قنديل و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول قصب السكر، في ضوء التحديات التي تواجه المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ملف التعليم، تستعرض الجلسة طلبًا مقدمًا من النائبة لبنى عبد العزيز و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.
كما يناقش المجلس تحديد موعد لطلب مقدم من النائبة راندا مصطفى و20 عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في عدد من المناطق، وسبل مواجهة هذه الظاهرة وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات.
وتختتم طلبات المناقشة العامة بطلب مقدم من النائبة رحاب الغول و20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه رفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة للفلاح والمزارع المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.
وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
