إلغاء قرار منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المنافسة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 4039 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء القرار بناءً على قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اقرأ أيضا

الجندي: توجيهات الرئيس لإتاحة الخدمات الرقمية للصم تعزز الدمج المجتمعي

دار الإفتاء تناقش ضوابط التمويل المصرفي الإسلامي لطلاب إندونيسيا

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق منحها لبعض العاملين بالجهاز بموجب قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، الصادر في 1 مارس 2026، وهم: 

• ميار طارق وجدي محمد باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية .
• نوران وليد حاتم عبد الحليم باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية.
• يوسف أيمن فاروق الجيزاوي باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية.
• أحمد أيمن عبد الهادي محمد باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية.
• ليلى محمد عز الدين أحمد باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية.
• أحمد أشرف رمضان عبد النعيم باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية .
• نورهان أشرف محمد رجب باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية.
• لجينة محمد صفاء الدين محمد باحث قانوني كافة محافظات الجمهورية .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى المكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

ويأتي القرار في إطار تنظيم صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالوقائع المصرية.

نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 الصادر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026.