جامعة عين شمس تطور منظومة الأجهزة العلمية بقاعدة بيانات رقمية موحدة
تتبنى جامعة عين شمس خطة متكاملة لتحديث منظومة الأجهزة العلمية وتطوير آليات إدارتها، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية المتاحة، وتعزيز التعاون والتكامل بين الكليات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الجامعية، بما يدعم الباحثين ويرفع كفاءة منظومة البحث العلمي.
وفي هذا الإطار، عقدت الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة منسقي الأجهزة العلمية بالجامعة، لمناقشة خطة تطوير منظومة حصر الأجهزة البحثية بالكليات المختلفة، ووضع آليات تضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية العلمية المتاحة.
وشهد الاجتماع حضور الأستاذ محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمود فايز، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن مراجعة الأجهزة البحثية بالكليات.
قاعدة بيانات مركزية لمتابعة الأجهزة والمعامل
وأكدت الدكتورة أماني أسامة كامل أن المنظومة الجديدة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومحدثة تتيح حصر الأجهزة العلمية بمختلف الكليات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الجامعية، مع متابعة حالتها الفنية ومدى جاهزيتها للتشغيل، والتحقق من توافقها مع معايير التنسيق المعتمدة.
وأوضحت أن قاعدة البيانات ستتضمن أيضًا متابعة جداول الصيانة الدورية وتنظيم حجوزات الباحثين، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العلمية، وتيسير تبادل الاستفادة من الأجهزة والإمكانات البحثية بين مختلف قطاعات الجامعة.
منظومة رقمية ذكية لإدارة الأجهزة العلمية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود فايز تصورًا لتطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة ومتابعة الأجهزة والمعامل البحثية، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة عين شمس، تحت مسمى «منظومة المعلومات الذكية للأجهزة والمختبرات العلمية بجامعة عين شمس».
وتناول العرض آليات تنظيم مسؤوليات إدارة الأجهزة وحجزها، من خلال تفعيل نظام إلكتروني يرسل إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة إلى المسؤول المختص أو القسم المعني بكل كلية فور إجراء أي حجز، بما يضمن سرعة الإخطار والمتابعة، ويساعد على تنظيم عمليات التشغيل وإدارة الاستخدام.
زيارات ميدانية لمراجعة الأجهزة ومطابقة البيانات
وشددت الدكتورة أماني أسامة كامل على أهمية وضع آلية مؤسسية واضحة لتنظيم المسؤوليات وتحديد الاختصاصات بدقة، بالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلائها، بما يضمن إحكام إدارة المنظومة وتحديد دور كل جهة مشاركة فيها.
كما تتضمن الخطة تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين اللجان المختصة بالكليات، عقب الانتهاء من تحديث البيانات، لمعاينة الأجهزة العلمية على أرض الواقع ومطابقتها مع البيانات والمستندات المسجلة إلكترونيًا.
وتستهدف هذه الخطوة ضمان دقة المعلومات المسجلة، وبناء قاعدة بيانات شاملة تعكس الإمكانات العلمية والبحثية الفعلية للجامعة، بما يدعم التخطيط لتطوير البنية التحتية البحثية، ويعزز التكامل بين الكليات، ويوفر للباحثين فرصًا أوسع للاستفادة من الأجهزة والمعامل المتاحة.
