خصم 30%.. تطبيق قرار الحكومة بشأن العدادات الكودية اليوم

تطبق الحكومة حزمة من الإجراءات المتعلقة بمحاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، اليوم الأحد، والتي تتضمن تخفيضًا بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، يستهدف فئات محددة من المشتركين، بما يمنحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية وإنهاء إجراءات التصالح وفقًا للضوابط المقررة.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على تطبيق تخفيض بنسبة 30% من قيمة مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، لمستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، وذلك بهدف منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح متحدث الحكومة، في تصريحات سابقة ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن التخفيض يستهدف أصحاب العدادات الكودية الذين تتم محاسبتهم وفقًا للشريحة السابعة، باعتبارها أعلى شرائح الاستهلاك، لافتًا إلى اختلاف آلية المحاسبة بالنسبة للعدادات التي جرى تركيبها بعد عام 2024.

وأضاف أن بعض العدادات الكودية التي تم تركيبها بعد عام 2024 تخضع للمحاسبة وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي، بينما تنطبق التيسيرات المقررة على الفئات التي كانت تتم محاسبتها وفق نظام الشريحة السابعة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن إجراءات توفيق الأوضاع لا تقتصر على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإنما ترتبط بشكل مباشر بملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن المستفيدين من المهلة يتعين عليهم استكمال إجراءات التصالح خلال فترة الأشهر الستة المحددة.

وأكد أن الانتهاء من إجراءات التصالح خلال المهلة المقررة يتيح عودة منظومة المحاسبة إلى وضعها الطبيعي عقب انتهاء فترة التخفيض، في إطار معالجة الأوضاع القانونية للمباني المخالفة المرتبطة باستخدام العدادات الكودية.

وفي السياق ذاته، تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق التخفيض المقرر بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية المستهدفة، اعتبارًا من اليوم 1 نوفمبر 2026، وذلك وفقًا للضوابط والفئات المحددة بالقرار.
ويترتب على تطبيق التخفيض انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، بما يعكس قيمة الخصم المقرر على تكلفة الاستهلاك للفئات المستحقة.

التخفيض لا يطبق بصورة تلقائية على جميع مستخدمي العدادات الكودية، وإنما يقتصر على الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة، وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كانت تخضع له.

وتتضمن الفئة المستهدفة العدادات التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، والتي كانت تتم محاسبتها وفق نظام شرائح الاستهلاك، قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة.

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية للقرار، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، على أن تتحمل الدولة قيمة التخفيض المقرر، والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بما يتيح تطبيق التيسيرات خلال الفترة المحددة.