44.19 مليون جنيه لدعم طلاب جامعة طنطا.. علاج ومساعدات مالية وتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة
استعرض مجلس جامعة طنطا جهود الجامعة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للطلاب المستحقين، من خلال حزمة من الخدمات الطبية والمساعدات المالية وبرامج الدعم والإتاحة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، وضمان استمرارهم في الدراسة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي.
وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية والمساعدات المالية المقدمة للطلاب خلال العام الجامعي 2025/2026 بلغ نحو 44.19 مليون جنيه، في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية وحرصها على توفير بيئة تعليمية داعمة تراعي احتياجات الطلاب المختلفة.
37.62 مليون جنيه للخدمات العلاجية
وأوضح رئيس الجامعة أن المخصصات المالية شملت 37.62 مليون جنيه للخدمات العلاجية والرعاية الطبية، استفاد منها 18 ألفًا و793 طالبًا، وتنوعت الخدمات المقدمة بين توفير الأدوية وإجراء التحاليل الطبية والعمليات الجراحية، سواء داخل المستشفيات الجامعية أو خارجها.
كما خصصت الجامعة 6.57 مليون جنيه لتقديم مساعدات مالية للطلاب المستحقين، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
دعم التسكين والإعاشة بالمدن الجامعية
وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن هذه المخصصات تأتي إلى جانب أوجه أخرى من الدعم، من بينها المساهمة في توفير خدمات التسكين والإعاشة بالمدن الجامعية، بما يخفف الأعباء عن الطلاب المغتربين ويساعدهم على الاستقرار خلال فترة الدراسة.
وأضاف أن الجامعة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة، تشمل تحمل المصروفات الدراسية، وتوفير الإقامة بالمدن الجامعية، وإتاحة الأجهزة التعويضية بالمجان، فضلًا عن توفير أجهزة حاسب محمول مجهزة بالتقنيات والبرامج المساعدة، وفقًا لطبيعة الإعاقة واحتياجات كل طالب.
تجهيزات تكنولوجية لتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة
وأكد رئيس الجامعة أن توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة يستهدف تعزيز استقلالية الطلاب ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى المحتوى التعليمي، ودعم قدرتهم على التحصيل العلمي والمشاركة في مختلف الأنشطة الجامعية.
وأوضح أن رؤية الجامعة للحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية أو العلاجية، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية، تعمل على إزالة العقبات الاقتصادية والصحية التي قد تؤثر في انتظام الطلاب بالدراسة أو حصولهم على فرص تعليمية متكافئة.
وشدد على أن دعم الطلاب ذوي الإعاقة يمثل أولوية مؤسسية، ترتكز على مبادئ الدمج والإتاحة وتكافؤ الفرص، من خلال تهيئة البيئة الجامعية وتوفير التجهيزات التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم التعليمية بصورة كاملة.
الحماية الاجتماعية استثمار في بناء الإنسان
وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن الاستثمار في رعاية الطلاب يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد استمرار الجامعة في تطوير آليات التكافل الطلابي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يضمن عدم تحول الظروف الاقتصادية أو الصحية إلى عائق أمام استكمال الدراسة وتحقيق التميز الأكاديمي، ويسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر شمولًا وتضامنًا.
