استطلاعات آراء: تقدم معارضي نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

أظهرت تحديثات استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، اتفاق القنوات الرئيسية الثلاث "12" و"13" و"كان 11" على تقدم المعسكر المناهض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقيادة جادي آيزنكوت، بـ52 مقعداً مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، فيما توقعت حصول الأحزاب العربية على 18 مقعداً، دون أن يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وجاء التقارب بين تقديرات القنوات الـ3 بعد تحديث هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" استطلاعها، بخفض المقاعد المتوقعة لحزب "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت من 14 إلى 13 مقعداً، مقابل ارتفاع مقاعد "القائمة المشتركة" العربية من 10 إلى 11 مقعداً.

وأجرت القناة "13" تعديلاً مماثلاً، خفضت بموجبه مقاعد المعسكر المناهض لنتنياهو من 53 إلى 52 مقعداً، ورفعت حصة الأحزاب العربية من 17 إلى 18 مقعداً، بينما أبقت معسكر رئيس الوزراء عند 50 مقعداً.

وتعزز هذه التقديرات أهمية الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما توقعت الاستطلاعات تحقيقها أفضل تمثيل برلماني في تاريخها، غير أن ذلك لا يضمن مشاركتها في أي ائتلاف حكومي، في ظل تحفظات لدى أحزاب المعارضة الإسرائيلية على التحالف معها، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل".

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات قنوات أخرى تقديرات أكثر ملاءمة لمعسكر نتنياهو، إذ منحته قناة "آي 24" 55  مقعداً، مقابل 49 لمعسكر التغيير و16 للأحزاب العربية، فيما توقعت القناة "14" حصوله على 60 مقعداً، أي أقل بمقعد واحد من الأغلبية المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ارتفاع نسبة المشاركة إلى 77.7% بحلول العاشرة مساءً، مقارنة بـ70.6% في التوقيت نفسه من انتخابات عام 2022، وهي أعلى نسبة مشاركة مسجلة عند هذه الساعة منذ عام 1999.

وأوضحت اللجنة أن النسبة شبه نهائية، إذ استمر الاقتراع بعد العاشرة مساءً في بعض المراكز للسماح للناخبين الذين وصلوا قبل موعد الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم.

وبدأت اللجنة فرز الأصوات وتلقي النتائج والتحقق منها، مؤكدة أن البيانات ستُنشر تدريجياً على موقعها الإلكتروني، وأن الأرقام الجزئية قابلة للتغيير مع تقدم عملية الفرز.

وذكرت أنها تلقت نحو 10 آلاف بلاغ خلال يوم الاقتراع، استُبعد نحو ألفين منها فوراً من تصنيف البلاغات المتعلقة بنزاهة الانتخابات، فيما تبين أن معظم البلاغات المتبقية تتعلق بوقائع لا تمس نزاهة العملية الانتخابية.