بدر عبد العاطي يقود تحركا حكوميا لإحكام حوكمة المنح الخارجية وتوجيهها لأولويات الدولة

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة حوكمة المنح الخارجية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتعظيم العائد التنموي من التعاون مع شركاء التنمية.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى ضمان توجيه المنح الخارجية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للدولة والأولويات الوطنية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز أثرها في تحقيق أهداف التنمية.

آلية مركزية وقاعدة بيانات موحدة لحوكمة المنح الخارجية

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال الاجتماع مواصلة الوزارة جهود تطوير المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، من خلال إرساء آلية مركزية متكاملة لحوكمة المنح الخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمواقف المالية والتنفيذية للمشروعات.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، وتحقيق الربط بين الموارد المتاحة واحتياجات الجهات الوطنية وأولويات التنمية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للمنح الخارجية ويرفع كفاءة إدارتها.

مراجعة شاملة لدورة التمويل وتعزيز متابعة المشروعات

وأشار عبد العاطي إلى أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمختلف مراحل دورة التمويل، بهدف تقييم كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة ترتيب أولويات استخدامها، ورصد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الممولة.

وأضاف أن الوزارة كثفت التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية المستفيدة لتوحيد البيانات وتحديثها، وحصر المشروعات الجاري تنفيذها، وتعزيز متابعة أوضاعها المالية والتنفيذية، بما يسهم في تحسين إدارة محفظة التعاون الدولي، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتعظيم أثرها التنموي.

لجنة حوكمة المنح الخارجية لتعزيز التنسيق المؤسسي

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد أن تشكيل لجنة حوكمة المنح الخارجية يمثل خطوة عملية نحو إرساء منظومة متكاملة لحوكمة المنح، باعتبارها آلية مؤسسية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية.

وشدد عبد العاطي على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدور تكاملي في دراسة طلبات المنح وتقييمها من مختلف الجوانب، بما يضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات ذات الأولوية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتمويلات المتاحة، وضمان استدامة النتائج التنموية للمشروعات الممولة.