إعادة تعيين جان نويل بارو وزيرا للخارجية الفرنسية

أفادت قناة الجزيرة في نبأ عاجل، أنه وفقًا لقصر الإليزيه، تم تعيين برونونر لومير، وزيرًا جديدًا للدفاع الفرنسي، كما تم إعادة تعيين جان نويل بارو وزيرًا للخارجية.

وفي سياق آخر، كانت فرنسا، قد شهدت، ثالث انتكاسة ائتمانية خلال أسبوعين، بعد أن أصدرت وكالة "سكوب ريتنجز" (Scope) تقريرًا وضع نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها الائتماني، مع الإبقاء على تصنيف "AA-"، مشيرة إلى تراجع مالي كبير وتوقعات سياسية أكثر تعقيدًا.

اقرأ أيضا

تصاعد العنف في فرنسا.. مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة نيس

من قلب فرنسا.. خطوات تحضير الاكلير في المنزل

 تدهور الثقة في قدرة الحكومة الفرنسية على معالجة أزمة الدين العام

وجاء هذا القرار بعد سلسلة تقييمات سلبية صدرت عن وكالات تصنيف ائتماني أخرى مثل "فيتش ريتنجز" و"دي بي آر إس"، ما يعكس تدهور الثقة في قدرة الحكومة الفرنسية على معالجة أزمة الدين العام وسط مأزق سياسي واضح.

 تصاعد الأزمات السياسية للرئيس إيمانويل ماكرون

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمات السياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فشل في تحقيق أغلبية برلمانية فعالة بعد الدعوة لانتخابات العام الماضي. 

وفي محاولة لكسر الجمود، عين ماكرون سيباستيان لوكورنو، خامس رئيس وزراء خلال عامين، مكلفًا إياه بناء توافق سياسي حول الميزانية.

ولم يقدم رئيس الوزراء، حتى الآن رؤية واضحة، حول التنازلات التي سيقبل بها، بينما يطالب الحزب الاشتراكي المعارض بجهود أقل لإصلاح المالية مقارنة بالخطة السابقة التي استهدفت خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.

وأكد لوكورنو،  في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أن ميزانية العام المقبل لن تكون تقشفية، مع استهداف عجز بنحو 4.7%، لكنه أشار إلى أن البرلمان هو صاحب القرار النهائي في تحديد الخطوط المالية، مع ضرورة خفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2029.