سحر نصر: الأمن الغذائي مسئولية مشتركة.. ونائب يطالب بضوابط قانونية للبيع بالتقسيط
أكدت النائب سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب دور المواطن في ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي.
وشددت نصر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على أن التعاون بين هذه الأطراف يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية.
واستعرضت وكيل لجنة الشئون المالية أدوار المؤسسات المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة ضرورة التنسيق بين السياسات الحكومية والرقابية والإنتاجية لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.
وأوضحت النائبة أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية تتحمل مسؤولية أساسية في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأقل الأسعار الممكنة وأعلى مستويات الجودة.
وأضافت أن مسئولية الدولة تشمل كذلك توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يؤدي دورا مهما من خلال إدارة السياسة النقدية والعمل على استقرار الأسعار واستهداف التضخم، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا للإطار القانوني المنظم لعمله.
وأكدت أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية رئيسية في زيادة الإنتاجية وتوفير السلع بكفاءة وجودة مرتفعة، من خلال توظيف أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز كفاءة الأسواق، لافتة إلى الدور الداعم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية دور المواطن في ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي.
وشددت على أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري يتطلبان تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية، بما يضمن استدامة توفير السلع الأساسية وتحسين فرص الحصول عليها.
وفي سياق متصل، طالب النائب أحمد التركي، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، بتبني سياسات تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التركيز على مراقبة الفواتير ومواجهة الغش التجاري وتتبع المنتجات، إلى جانب وضع ضوابط للعقود التجارية بما يمنع تحولها إلى عقود إذعان تخل بالتوازن بين حقوق البائع والمشتري.
وقال التركي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن حماية حقوق المواطن والوطن تتطلب الجمع بين رفع الوعي وتفعيل الرقابة، مشيرا إلى أن السياسة الأولى تتمثل في تعزيز الوعي المجتمعي باعتباره جزءا أساسيا من حماية المستهلك والسوق، بينما ترتكز السياسة الثانية على تشديد إجراءات الرقابة ومتابعة الفواتير والتصدي للغش التجاري وضمان إمكانية تتبع المنتجات.
وأكد أهمية ضبط العقود المنظمة للمعاملات التجارية، بما يضمن وضوح الالتزامات المتبادلة ويحمي المواطنين من الشروط التي قد تضعهم في مواقف قانونية ومالية صعبة، محذرا من لجوء بعض التجار إلى مطالبة السيدات اللاتي يشترين السلع بالتقسيط بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان سداد قيمة المشتريات، موضحا أن هذه الممارسة قد تنقل العلاقة من إطار البيع والشراء إلى نزاع قانوني يرتبط بإيصال الأمانة، بما يعرض المشتري لمخاطر قانونية عند التعثر في السداد.
وأشار إلى أن بعض المواطنين قد يجدون أنفسهم أمام إجراءات قضائية نتيجة هذه الممارسات، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة تنظم عمليات البيع بالتقسيط وتحمي المشترين من التعرض لمخاطر لا تتناسب مع طبيعة المعاملة التجارية.
وطالب الحكومة بالعمل على وضع صيغة قانونية واضحة للعقود المستخدمة في البيع بالتقسيط، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، مستندا في طرحه إلى القانون رقم 100 لسنة 1957، وبخاصة المادة 39، وفقا لما ذكره خلال الجلسة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ ضرورة وضع ضوابط قانونية تحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين، وتضمن وضوح شروط البيع والتقسيط، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري ومراقبة الفواتير.
وشدد على أن حماية المواطنين تتطلب معالجة المشكلات المرتبطة بالمعاملات التجارية من خلال تشريعات واضحة وإجراءات رقابية فعالة، بجانب نشر الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية، بما يسهم في الحد من النزاعات وحماية المستهلكين من الممارسات غير المنضبطة.
وتعكس المناقشات أهمية الربط بين تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال تكامل الأدوار الحكومية والنقدية والإنتاجية والمجتمعية، بالتوازي مع تطوير الأطر القانونية المنظمة للمعاملات التجارية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
