محسب: تفويض الرئيس يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين الشقيقين، تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية، وتجسد ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.
وقال محسب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية ليس قضية منفصلة عن الأمن القومي المصري، لكنه يرتبط بصورة مباشرة باستقرار المنطقة وحماية المصالح الحيوية للدول العربية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن موقف مصر يستند إلى إدراك واضح لطبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لحماية سيادة الدول وصون مقدرات شعوبها، مؤكدًا أن أي تهديد يستهدف أمن السعودية قد تتجاوز تداعياته حدود المملكة، ليمتد تأثيره إلى أمن الخليج والبحر الأحمر وحركة التجارة والطاقة والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن موافقة مجلس النواب على التفويض تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تتعامل مع أمن أشقائها باعتباره جزءًا من مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي، وأن مؤسسات الدولة تتحرك في إطار دستوري ومؤسسي يوازن بين مقتضيات حماية الأمن القومي ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وأشار النائب إلى أن أهمية العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر على التنسيق السياسي والأمني، وإنما تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن ارتباط استقرار المنطقة بأمن الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل احتواء التصعيد الإقليمي ضرورة لحماية مصالح شعوب المنطقة واقتصاداتها.
وشدد على أن التحرك المصري يقوم على مبدأ الدفاع عن الأمن والسيادة، وليس السعي إلى توسيع دائرة الصراع، موضحًا أن امتلاك القدرة على حماية المصالح الوطنية والعربية يجب أن يتكامل مع استمرار الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سياسية تنهي المواجهات العسكرية وتحول دون انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز آليات العمل العربي المشترك، والانتقال من التنسيق في مواجهة الأزمات إلى بناء رؤية استراتيجية مستدامة لحماية الأمن الإقليمي، بما يدعم قدرة الدول العربية على التعامل مع التهديدات المشتركة ويحافظ على سيادتها واستقرارها.
وشدد على أن قوة العلاقات المصرية السعودية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم استقرار المنطقة، وأن استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية، من شأنه تعزيز فرص احتواء التصعيد وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
