استكمال مسار دستوري.. أسباب شرط موافقة البرلمان على دعم السعودية
كشف اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، تفاصيل موافقة مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية، متابعا أن هذا استكمال لمسار دستوري كامل.
وأردف، فرحات في تصريحات إعلامية له، أن المادة 152 من الدستور تقول إن رئيس الجمهورية لا يمكنه إرسال قوات عسكرية في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه بناء على هذا طلب الرئيس السيسي تطبيق هذا الإجراءين اجتمع مجلس الدفاع الوطني وفي نفس الوقت انعقدت جلسة مجلس النواب بشكل سري ثم امتدت لجلستين آخرتين.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وافق على التفويض ولم يعترض أحد وإنما هناك حزب وحيد هو من امتنع على التصويت وهو الحزب المصري الديمقراطي و4 نواب آخرين.
الموافقة على تفويض الرئيس رسالة حاسمة
وكان اللواء رضا فرحات، قال إن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن الترابط الجغرافي والاستراتيجي والمصالح المشتركة بين دول المنطقة يجعل الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، خاصة في ظل تصاعد التوترات ومحاولات فرض معادلات جديدة بالقوة.
وأضاف أن التفويض البرلماني يحمل رسالة سياسية واضحة بشأن ثبات الموقف المصري في مساندة المملكة العربية السعودية، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، حيث يجتمع الموقف السياسي مع الغطاء الدستوري والمؤسسي، بما يعبر عن إرادة وطنية واضحة في دعم الأشقاء وحماية استقرار المنطقة.
وأكد فرحات أن مصر كانت وستظل سندا لأشقائها العرب، وأن أمن السعودية والخليج خط أحمر يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على أن وحدة الصف العربي لم تعد خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات المتصاعدة، وأن قوة الموقف العربي ترتبط بقدرته على الجمع بين التضامن السياسي والتنسيق المؤسسي والتحرك المسئول الذي يحمي سيادة الدول ويصون مصالح شعوبها.
