رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار بالشيوخ اليوم
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة عددًا من طلبات المناقشة العامة الهامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة عدة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة؛ أبرزها:
- طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار".
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك".
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة".
وكان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس الإثنين، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أحال رئيس المجلس طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، جاء ذلك بعدما ناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلبى المناقشة بحضور وزير التخطيط أحمد رستم.
وشهدت الجلسة، استعراض النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة».
وأكد “عبد اللاه” في طلب المناقشة أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء الحاجة الملحة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمن طلب المناقشة 5 محاور رئيسية، تشمل:
- تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
- إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.
- ضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.
- رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
واختتم طلبه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
