مصر تعمل مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، تستهدف توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يعزز الصادرات ويرفع القدرات الصناعية ويربط المشروعات الكبرى بالموردين والمصنعين المحليين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في الدوحة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل والتنمية.

وأوضح فريد أن الاستراتيجية تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة داخل سلاسل القيمة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج والصادرات، مستشهدًا بفرص تصنيع المكونات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

استقرار السياسات وتيسير الإجراءات

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يتطلب وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.

وأضاف أن تعزيز تمويل مشروعات التنمية يرتبط بزيادة القدرة على إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لإعداد المشروعات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة.

وأكد فريد أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات ضمان الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر يسهمان في تعبئة المدخرات وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والمنافسة على جذب رؤوس الأموال.

تكامل أسواق المال الأفريقية

وعلى المستوى الأفريقي، شدد الوزير على أهمية تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بين أسواق رأس المال، بما ييسر الاستثمار في الطروحات عبر الحدود ويوسع قاعدة المستثمرين.

كما أكد أن توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يدعمان التكامل الصناعي، ويعززان قدرة الشركات الأفريقية على التوسع وجذب الاستثمارات.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعلي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وصلاح محمد جيدة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدويتشه بنك، وأدارتها فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».