التعليم العالي يكشف تفاصيل مبادرة «دولة الابتكار» وتمويلها المستهدف

تستهدف مبادرة «دولة الابتكار» بناء منظومة وطنية متكاملة لتحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، من خلال محفظة تمويلية واستثمارية مستهدفة بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، بما يعزز ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن المبادرة تستهدف اكتشاف المبتكرين ورعاية أفكارهم، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومشروعات ذات قيمة اقتصادية مضافة، بما يدعم توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا و200 مليون استثمارات موازية

وأوضح الوزير أن المحفظة التمويلية المستهدفة تتضمن 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، لدعم تطوير النماذج الأولية، وخدمات المعامل، ومشروعات التخرج التطبيقية، والبحوث المرتبطة باحتياجات الصناعة.

وتستهدف المبادرة كذلك جذب 200 مليون جنيه إضافية في صورة تمويل موازٍ واستثمارات مشتركة من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويربط الدعم بمراحل تنفيذ المشروعات ونتائج التجارب العملية وفرص الانتقال إلى الإنتاج والاستثمار.

دوري وطني للابتكار لاكتشاف المواهب الجامعية

وأشار قنصوة إلى أن المبادرة، التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوجه لإطلاقها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، تتضمن مسارات متكاملة لاكتشاف المواهب واحتضان الأفكار الواعدة، من بينها إطلاق دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات بمختلف المحافظات، ومسار «إحنا سامعينك»، وبرنامج لدعم مشروعات التخرج التطبيقية المرتبطة باحتياجات الصناعة.

وتشمل المسارات أيضًا تنظيم تحديات بحثية موجهة للباحثين لتطوير حلول للمشكلات الإنتاجية، وإطلاق دعوات مشتركة لتطوير النماذج الأولية واختبارها، إلى جانب إنشاء شبكة للمعامل المفتوحة تتيح للمبتكرين الاستفادة من الإمكانات البحثية المتقدمة من خلال قسائم مجانية، مع توظيف الحاضنات ومسرعات الأعمال لربط المشروعات الواعدة بالمصانع والمستثمرين.

ربط الابتكارات بالمصانع ومراحل الإنتاج

وأكد الوزير أن تنفيذ المبادرة يعتمد على تحديد تحديات واقعية بالتعاون مع المصانع والجهات التنموية، وتنظيم منافسات متدرجة تبدأ من الجامعات والمحافظات، وصولًا إلى التصفيات الإقليمية والنهائيات الوطنية، مع إتاحة الدعم المالي والفني للمشروعات على مراحل وفقًا لتقدم التنفيذ ونتائج التجارب والاستعداد للتصنيع.

وأضاف أن الاستعانة بالخبراء والمصنعين والمستثمرين في التقييم والتحكيم تستهدف تعزيز فرص انتقال المشروعات الواعدة من مرحلة الفكرة والنموذج الأولي إلى التطبيق الصناعي والإنتاج والاستثمار، مع تكامل أدوار الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والجهات التمويلية.

صندوق رعاية المبتكرين يدعم تحويل الأفكار إلى مشروعات

من جانبه، أكد الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المبادرة تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز دور الصندوق في اكتشاف المبتكرين ورعاية أفكارهم، وتوظيف برامجه وخبراته لدعم تطوير النماذج الأولية للمشروعات الواعدة وربطها بالإمكانات البحثية والمعملية المتاحة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تهيئة المشروعات للتطبيق الصناعي والنمو والتوسع، وتعزيز تشبيكها مع القطاع الصناعي والمستثمرين، بما يسرع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية قادرة على المنافسة وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ضمن المجالات المستهدفة

بدوره، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المبادرة تستهدف الإسهام في تأسيس شركات تكنولوجية ناشئة قابلة للنمو والاستثمار، وتطوير حلول تطبيقية للمشكلات الصناعية بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية في مجالات متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

إبراز قصص نجاح المبتكرين وتيسير تأسيس الشركات الجامعية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المبادرة تتضمن إبراز قصص نجاح المبتكرين وتنظيم فعاليات لعرض نهائيات «الدوري الوطني للابتكار»، بالتعاون مع المنصات الإعلامية والتلفزيونية والرقمية، للتعريف برحلة انتقال الأفكار من المعامل إلى المصانع والأسواق، وتقديم نماذج ملهمة للشباب المصري، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاج وريادة الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والمعملية للجامعات والمراكز البحثية، وتيسير تأسيس الشركات المنبثقة عن الجامعات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز البحوث ذات الأثر التطبيقي، وتعزيز التمويل المشترك مع الصناعة والمستثمرين، بما يدعم التكامل بين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإنتاج، ويعظم العائد الاقتصادي والتنموي للابتكار