رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بخطة واضحة لإدارة أصول بنك الاستثمار القومي
طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتوضيح صريح ومحدد بشأن مدى جاهزية بنك الاستثمار القومي لإدارة الأصول التي آلت إليه، خاصة أن البنك حصل خلال عام 2026 على أصول عينية بقيمة 400 مليار جنيه، متسائلًا عما إذا كانت لدى البنك خطط وتوجهات واضحة لاستثمار هذه الأصول.
وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة»، أن البنك كان يجب أن يخضع، منذ إنشائه، لتقييم ودراسة شاملة لما تحقق من نتائج، وما شاب إدارته وعمله وتمويله ومنحه من سلبيات، فضلًا عما أبرمه من اتفاقيات وما حصل عليه من أصول وتنازلات.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن بنك الاستثمار القومي لا بد أن يضع خطة واضحة لاستشراف المستقبل، في ضوء الملكيات التي آلت إليه، سواء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تقدر بالمليارات، أو من جهات أخرى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من الشركات المثقلة بالأعباء، وهو ما يتطلب وضع خطط واضحة بشأن آليات عمل البنك خلال المرحلة المقبلة.
وانطلقت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المهمة المقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة عدة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة؛ أبرزها:
- طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار.
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك".
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة".
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
