حسام الخولي يطالب بتقييم التسهيلات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية وضع خريطة استثمارية تراعي المميزات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يضمن توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة مواردها واحتياجاتها، ويسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأوضح الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة للأنشطة التي تتميز بها كل محافظة، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية في إنشاء مشروعات إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على ضرورة التوسع في إقامة المصانع الكبرى بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين حلقات الإنتاج، ويتيح للمصانع الكبرى الاعتماد على المنتجات والمكونات التي توفرها المشروعات الأصغر.
وأشار إلى أن دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل الإمداد والإنتاج يسهم في توفير أسواق أكثر استقرارًا أمامها، ويعزز فرص استمرارها ونموها، فضلًا عن دعم الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصرية، مؤكدا أن المطلوب هو بناء منظومة إنتاجية مترابطة، لا تعمل فيها المشروعات الصغيرة بمعزل عن احتياجات الصناعة، وإنما تشارك بفاعلية في تلبية متطلبات المصانع الكبرى ودعم خطط التوسع الإنتاجي.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد الخولي ضرورة تقييم نتائجها بعد مرور فترة على تطبيقها، للوقوف على مدى نجاحها في تشجيع تأسيس الشركات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستهدفة.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات يمثلان أدوات مهمة لتشجيع الاستثمار، لكن قياس نجاحهما يتطلب تحديد عدد الشركات التي تأسست بالفعل، وطبيعة أنشطتها، ومدى مساهمتها في دعم الإنتاج، خاصة في المجال الصناعي، مشيرا إلى أهمية الانتقال من مجرد تقديم التسهيلات إلى قياس أثرها الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية.
وأكد الخولي ضرورة التمييز بين المشروعات الصناعية والتجارية عند وضع برامج الدعم والحوافز الحكومية، موضحًا أن إنشاء مصنع صغير يختلف في متطلباته وتكاليفه عن إقامة نشاط تجاري بسيط، وهو ما يستدعي تصميم التسهيلات وفقًا لطبيعة كل نشاط وأهدافه الاقتصادية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون للأنشطة الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم التوسع الصناعي، وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يضمن توجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا بأهداف التنمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دور وزارة التخطيط في وضع رؤية متكاملة لتحديد أولويات الدولة الاقتصادية، وتحقيق الترابط بين قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بما يرفع كفاءة توجيه الاستثمارات ويعزز التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن دراسة المميزات التنافسية لكل محافظة، وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى، وتقييم نتائج الحوافز الحكومية، تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، ودعم الاستثمار المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
