أحمد عبد اللاه أمام الشيوخ: تطوير بنك الاستثمار القومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف الموارد الاستثمارية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عبد اللاه خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية تطوير أداء المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية بما يتماشى مع أولويات التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاستثمارات، بجانب توجيه الموارد نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وشدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء أنشطتها والنمو والتوسع في الأسواق، مؤكدا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير آليات تمويل واستثمار تساعد المشروعات الواعدة على تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات.
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية تستهدف تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي في مقدمتها تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
كما تشمل المحاور إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، بما يساعد على قياس مدى مساهمة المشروعات في تحقيق أهداف التنمية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وتطرق الطلب كذلك إلى أهمية رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويوجه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية ومتطلبات الاقتصاد الوطني، مؤكدا طلب المناقشة أهمية تبني آليات واضحة لتقييم الاستثمارات، تأخذ في الاعتبار العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، ومدى قدرتها على دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
كما شدد على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد وتحديد أولويات التمويل، بما يسهم في تحسين كفاءة توجيه الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع دعم المشروعات والقطاعات القادرة على تحقيق نتائج تنموية مستدامة، مختتما طلبه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، من خلال تطوير أدوات التمويل والاستثمار، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الحوكمة وتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
