أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة.. وتحذر من تهديد سلامة المواطنين والصحة العامة

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تزايد انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، وما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المواطنين والصحة العامة، مع التركيز على الأوضاع بمدينة العبور.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس، ضرورة التحرك لمواجهة الظاهرة من خلال آلية متكاملة ومستدامة، تراعي متطلبات السلامة العامة والصحة الوقائية، وتستجيب لشكاوى المواطنين المتزايدة.

أميرة العادلي: انتشار الكلاب الضالة يثير مخاوف متزايدة بشأن السلامة العامة

وأوضحت أميرة العادلي أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية بمختلف محافظات الجمهورية أصبح من القضايا التي تثير قلقا متزايدًا لدى المواطنين، في ظل تكرار الشكاوى من تجمعاتها بمحيط المدارس والمنشآت العامة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر التعرض للهجوم والعقر، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأضافت النائبة أن تداعيات الظاهرة لا تقتصر على الإزعاج أو التأثير على شعور المواطنين بالأمان، بل تمتد إلى مخاطر صحية مباشرة، في مقدمتها احتمالات الإصابة بمرض السعار، وما يتطلبه ذلك من سرعة الحصول على الرعاية الطبية والأمصال واللقاحات الوقائية.

طلب الإحاطة يحذر من الأعباء الصحية والاقتصادية لحوادث العقر

وأشارت النائبة إلى أن حوادث عقر الكلاب تفرض أعباء إضافية على الأسر والمنشآت الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية العاجلة أو الحصول على الأمصال واللقاحات اللازمة، مؤكدة أهمية التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية تتداخل فيها الأبعاد الصحية والبيئية والمجتمعية.

وشددت على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية وتطوير آليات رصد تجمعات الكلاب الضالة، بما يساعد على الحد من المخاطر التي تهدد المواطنين، ويضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى، لا سيما في المناطق السكنية التي تشهد تكرارًا لهذه الوقائع.

أميرة العادلي تطالب برؤية متكاملة ومستدامة لمواجهة الظاهرة

ولفتت النائبة إلى أن التعامل مع انتشار الكلاب الضالة يرتبط بعدد من الملفات المتداخلة، من بينها إدارة المخلفات ومصادر الغذاء المتاحة للحيوانات، فضلًا عن كفاءة منظومة الرصد والتحصين والتعقيم والإيواء.

وأكدت أن مواجهة الظاهرة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية المعنية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشكلة بصورة مستدامة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والصحة العامة والتعامل المسؤول مع الحيوانات.

مدينة العبور في صدارة المطالب بالتحرك العاجل

وركز طلب الإحاطة على الأوضاع بمدينة العبور، في ظل الحاجة إلى التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة، ووضع آلية عملية تستجيب للمخاطر المحتملة في الشوارع والمناطق السكنية ومحيط المنشآت العامة.

وطالبت النائبة بضرورة تحرك الجهات المعنية لدراسة أبعاد الظاهرة وتحديد المسؤوليات التنفيذية، بما يضمن تحسين مستوى السلامة العامة وتعزيز الإجراءات الوقائية، وصولا إلى حلول مستدامة تحد من المخاطر الصحية والمجتمعية المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة.