رئيس الوزراء يوجه بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وتناول الاجتماع متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، وتسريع تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.

مدبولي يتابع تداعيات التطورات الجيوسياسية على الأسواق العالمية

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية، في ضوء اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما يترتب على ذلك من ضغوط على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار.

وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، بما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.

وفي هذا السياق، أكد الاجتماع أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.

توجيهات بزيادة المخزون الاستراتيجي وتأمين السلع والمنتجات البترولية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

كما استعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، والحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد على توافر السلع الأساسية، وضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية.

مدبولي يوجه بالإسراع في حوافز الصادرات تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وتشمل الإجراءات المستهدفة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في دعم الشركات المصرية وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية.

التوسع في الطاقة الشمسية واستهداف نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية 2028

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأضاف أن هذه الخطط تأتي اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة منظومة الطاقة في مصر.

اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تبحث تعزيز الجاهزية لمواجهة المتغيرات الدولية

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية والبنك المركزي ووزارة الخارجية والقوات المسلحة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية.