بشرى للمعلمين .. مدبولي يعلن خطة لرفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.. وتطوير 600 مدرسة فنية
طرح «منتدى مصر 2026» مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مناقشة أولويات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت التوصيات وضع خطة تدريجية لزيادة دخول المعلمين، تستهدف وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، فضلًا عن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
وتأتي هذه المقترحات ضمن الملفات المرتبطة ببناء الإنسان وتطوير الخدمات الأساسية، التي حظيت باهتمام خلال فعاليات المنتدى، الذي عُقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والخبراء والجامعات ومختلف قطاعات المجتمع.
15 ألف جنيه حدًا أدنى مستهدفًا لدخل المعلمين خلال عامين
وشملت التوصيات إعداد خطة تدريجية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، من خلال تقديم حوافز تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم والأعباء المرتبطة بالعمل داخل المنظومة التعليمية، مع استهداف وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
ويأتي المقترح في إطار الاهتمام بدعم المعلمين وتحسين ظروفهم المهنية، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب أهمية توفير بيئة عمل تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.
وأكدت التوصيات أهمية أن يرتبط تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالتعليم بمسار تطوير المنظومة، بما يشمل جودة التدريس، وتنمية المهارات، وتحسين مخرجات العملية التعليمية.
تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وامتدت التوصيات إلى قطاع التعليم العالي، حيث تضمنت العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بما يدعم الكوادر الأكاديمية ويعزز دورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.
ويأتي هذا المقترح في ظل أهمية العنصر البشري في تطوير المؤسسات الجامعية، ورفع قدرتها على تقديم برامج تعليمية وبحثية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب دعم بيئة العمل الأكاديمي وتشجيع الكفاءات على مواصلة البحث والتطوير.
زيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي 50% بحلول 2030
وفي القطاع الصحي، تضمنت التوصيات استهداف زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
ويستهدف المقترح تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة الصحية، تقديرًا لطبيعة مسؤولياتهم المهنية ودورهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب دعم استقرار الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات العلاجية.
ويرتبط هذا التوجه بأهمية تطوير الخدمات الصحية بالتوازي مع الاهتمام بالعاملين في القطاع، بما يسهم في دعم كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المرضى.
تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي ملف التعليم الفني، تضمنت التوصيات توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية لإطلاق برنامج يستهدف تطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من الشركات والمؤسسات المشاركة.
ويستهدف المقترح تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على ربط البرامج الدراسية والتدريبية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي أمام الطلاب.
كما تتيح الشراكة مع القطاع الخاص إمكانية الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للمؤسسات الإنتاجية في تحديث التخصصات والمناهج، وتطوير أساليب التدريب، بما يدعم جاهزية الخريجين للالتحاق بالوظائف المختلفة.
التوصيات تنتظر آليات التنفيذ والقرارات الرسمية
وتجمع التوصيات المطروحة بين تحسين دخول العاملين في قطاعات حيوية وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية، مع التركيز على دور الكوادر البشرية في رفع جودة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية.
ومع ذلك، فإن الأرقام والمستهدفات الواردة في التوصيات لا تعني، في حد ذاتها، إقرار زيادات مالية أو بدء تطبيقها بالفعل؛ إذ يتطلب التنفيذ صدور القرارات الرسمية من الجهات المختصة، وتحديد مصادر التمويل والجداول الزمنية وآليات احتساب الدخول والإثابة للفئات المستفيدة.
ومن ثم، تظل متابعة الإجراءات التنفيذية وما يصدر بشأنها من قرارات رسمية هي العامل الحاسم في تحديد موعد تطبيق هذه المقترحات ومدى انعكاسها على الأوضاع المالية للعاملين بالتعليم والتعليم العالي والصحة.
