التعليم تحسم الجدل: حافز التدريس للمعلمين بالفصول فقط.. وإحالة المخالفين للشؤون القانونية| مستند

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار في الأوساط التعليمية بشأن ضوابط صرف "حافز التدريس"، مؤكدة في خطاب رسمي وجهته إلى الإدارات التعليمية بدايتها بإدارة بلبيس التعليمية أن الاستحقاق مقصور حصرياً على شاغلي وظائف التعليم ممن يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025.

استبعاد صريح للفئات غير المباشرة

وأوضح الخطاب الرسمي بقطع القول إن الحافز لا يسري على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التطوير التكنولوجي، والصحافة، والمكتبات، والمسرح، فضلاً عن الموجهين، نظراً لكون طبيعة عملهم لا تندرج تحت مفهوم "القائم بالتدريس الفعلي".

إجراءات رادعة واسترداد للمستحقات

وفي خطوة تصعيدية لضبط المنظومة المالية، شددت الوزارة على ضرورة مراجعة كشوف الصرف السابقة بدقة متناهية، والبدء الفوري في استرداد أي مبالغ مالية صُرفت بالخطأ لفئات غير مستحقة، مع إحالة أي مسؤول يثبت تورطه في صرف هذه المبالغ إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضده.

تساؤلات ميدانية بانتظار الآليات التنفيذية

يأتي هذا التوجيه ليلزم كافة المديريات والإدارات التعليمية بضرورة التحقق التام من استحقاق العاملين قبل إدراج أسمائهم في كشوف الصرف المقبلة. وفي المقابل، يترقب الميدان التعليمي إصدار آليات تنفيذية وجداول زمنية واضحة ومحددة لحصر المبالغ التي صُرفت خلال الفترات الماضية وكيفية استردادها، لتجنب أي تضارب أو لغط إداري محتمل.