الصحة والخارجية تبحثان ترتيبات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، اجتماعا تحضيريا مع الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتناول الاجتماع استعراض الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية ومجالات التدخل ذات الأولوية، التي تستهدف تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتيسير الوصول إليها، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التخطيط القائم على البيانات والأدلة العلمية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم.

عبلة الألفي: الملف السكاني أولوية استراتيجية ومستهدفات مهمة بنهاية 2027

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الملف السكاني يمثل أولوية استراتيجية تتطلب تكثيف الجهود وتوجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا، في ضوء المستهدفات المطلوب تحقيقها بنهاية عام 2027.

وأشارت إلى ارتفاع عدد السيدات في سن الإنجاب من نحو 25 مليون سيدة عام 2021 إلى 28 مليونا عام 2025، الأمر الذي يستلزم التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والاستعداد للتحولات الديموغرافية المقبلة، والاستفادة من الفرصة الديموغرافية الممتدة خلال الفترة من 2028 إلى 2072.

وشددت على أهمية تركيز الجهود في المحافظات ذات الأولوية، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والجيزة، إلى جانب المحافظات الحدودية، مع تسريع التحول الرقمي من خلال ميكنة فروع المجلس القومي للسكان وربطها بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما أكدت ضرورة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وزيادة إتاحة الوسائل طويلة المفعول، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات السكانية.

الخارجية: التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ المشروع

من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين التمويل الأوروبي ومساهمات الشركاء الآخرين، بما يضمن تنفيذ الأنشطة المستهدفة وفق جدول زمني واضح ومحدد.

وشددت على ضرورة متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة الثانية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

الأمم المتحدة: ارتفاع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة إلى 82%

واستعرضت جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أهمية المرحلة الثانية باعتبارها امتدادًا للجهود السابقة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من 80% إلى 82%، وفقًا لمؤشرات المسح الصحي.

وأكدت أهمية مواصلة العمل على تعزيز إتاحة الخدمات وتحسين جودتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم تحقيق المستهدفات السكانية.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تبسيط خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز التوعية

من جانبها، أكدت نيفين أحمد، مديرة برنامج الحوكمة والسكان والمساواة بين الجنسين ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات الصحية المباشرة وأنشطة التوعية المجتمعية.

وشددت على أهمية إعادة تصميم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مع الالتزام بالمكونات المعتمدة للمشروع، والتركيز على النتائج النهائية والتغيرات السلوكية المستهدفة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام.

لجنة تسييرية عليا وورش عمل تنسيقية خلال النصف الأول من نوفمبر

وفي ختام الاجتماع، توافق المشاركون على مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية، شملت تركيز التدخلات في المحافظات ذات الأولوية، وتسريع التحول الرقمي، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وتوحيد مشورة ما قبل الزواج.

كما تضمنت التوصيات تفعيل الشراكات القطاعية والمجتمعية، وتشكيل لجنة تسييرية عليا برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الشركاء المعنيين، إلى جانب عقد ورش عمل تنسيقية خلال النصف الأول من نوفمبر، للاتفاق على الأنشطة التفصيلية والإطار المنطقي النهائي للمشروع، تمهيدًا لاستكمال ترتيبات تنفيذ المرحلة الثانية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.