رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نستهدف نمو الصادرات 20% وتخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي
شارك اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية.
وجاءت المشاركة من خلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، إحدى أبرز جلسات المنتدى، حيث أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين إمكانيات الهيئة المتطورة والقطاعات الصناعية بالدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يدعم تطوير القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنعًا وشركة، بقوة عاملة تُقدر بنحو 12 ألف عامل، مشيرًا إلى أن مستهدفاتها الاستراتيجية تتضمن تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير، ودعم مشروعات وابتكارات الشباب، إلى جانب إبرام 6 شراكات مع شركات دولية أجنبية ومصنعي المعدات الأصلية خلال عام 2027، واستهداف تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 20%.
دعم ابتكارات الشباب والشركات الناشئة
وأكد رئيس الهيئة أهمية دعم الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي، موضحًا أن الهيئة اهتمت بدعم 4 نماذج من ابتكارات الشباب ومشروعات الشركات الناشئة (Startups)، في عدد من المجالات التكنولوجية والصناعية الواعدة.
وتشمل هذه المشروعات تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تُستخدم في الزراعة ومحطات المياه، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، وإنتاج حلول حديثة للفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرات مصرية، إلى جانب تقديم تقنيات متطورة للمدن الذكية.
واستعرض اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، ودورها في دعم مستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والتعامل مع الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، فضلًا عن طرح أوراق عمل تطبيقية حول المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
توطين التكنولوجيا
وتستعرض الهيئة العربية للتصنيع خلال مشاركتها في المنتدى نماذج من نجاحاتها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما تسلط المشاركة الضوء على دور الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر وفي عدد من الدول الإفريقية، ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وسبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل.
وتتناول المناقشات كذلك مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومتي التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع، فضلًا عن بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتقديم منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية، بالاستفادة من الإمكانات التصنيعية والكوادر البشرية المدربة وفقًا لمتطلبات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مصانع وشركات الهيئة.
