وزير الكهرباء: 16.7% فاقدًا في توزيع الكهرباء بمصر.. والتعديات تمثل 7%

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفاقد في توزيع الكهرباء بمصر تبلغ نحو 16.7%، موضحًا أن الفاقد الفني يمثل قرابة 10%، بينما ترجع نسبة تقارب 7% إلى التعديات من جانب بعض المستخدمين.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الطاقة.

7% من الكهرباء بسبب التعديات

أوضح عصمت أن التعديات على التيار الكهربائي تمثل أحد أسباب الفاقد في منظومة التوزيع، ما يستدعي مواصلة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات، بالتوازي مع تطوير الشبكات ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة أسباب الفاقد من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تحسين الأداء الفني لشبكات الكهرباء ومكوناتها، فيما يركز الثاني على الحد من التعديات، بما يسهم في تحسين كفاءة استغلال الطاقة المنتجة.

تحسينات فنية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تنفذ مجموعة من التحسينات الفنية داخل منظومة التوزيع بهدف خفض معدلات الفاقد ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تقليل الطاقة المفقودة خلال مراحل المنظومة المختلفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، بما يدعم وصول الكهرباء إلى المستهلكين ويحد من الفاقد بين إنتاج الطاقة واستخدامها النهائي.

4% فاقد فني في مراحل التوليد والنقل

وفيما يتعلق بالفاقد الفني المرتبط بعمليات توليد الكهرباء ونقلها، أوضح عصمت أن نسبته تبلغ نحو 4%، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد منه وتحسين كفاءة المنظومة.

وشدد على أهمية مواصلة تطوير الأداء الفني ومعالجة أسباب الفاقد، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويدعم أداء قطاع الكهرباء.

تشريعات جديدة لمواجهة الفاقد

كشف عصمت عن العمل على إصدار تشريعات وإجراءات جديدة تستهدف الحد من الفاقد في منظومة الكهرباء، ومواجهة التحديات الفنية والتعديات التي تؤثر على كفاءة القطاع.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الانضباط في استخدام التيار الكهربائي، وتحسين أداء الشبكات، وخفض معدلات الفاقد، بالتوازي مع التطوير المستمر للبنية التحتية للقطاع.