نائب بالشيوخ: 233.2 مليار جنيه للدعم التمويني وتكافل وكرامة.. والتحول للدعم النقدي يحتاج ضوابط

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وصول الدعم إلى مستحقيه تمثل خطوة محورية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

وأوضح عبد الحميد أن تأكيد رئيس الوزراء عدم استهداف الدولة خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، مع التركيز على ضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، يعكس توجهًا لتطوير منظومة الدعم بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومتوسطي الدخل.

178 مليار جنيه للدعم التمويني و55.2 مليار لـ«تكافل وكرامة»

وأشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي، بالتوازي مع رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 55.2 مليار جنيه، تعكس استمرار الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن برنامج «تكافل وكرامة» يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، بما يؤكد أهمية الحفاظ على كفاءة برامج الدعم وضمان وصول المخصصات المالية إلى الفئات المستحقة.

نائب بالشيوخ: التحول للدعم النقدي يتطلب رقابة صارمة على الأسعار

وأوضح تامر عبد الحميد أن التحول نحو الدعم النقدي يمثل أحد مسارات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من الهدر والتسرب، وتحسين توجيه موارد الدولة، فضلًا عن منح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الفعلية.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة التموينية والتجارية بالتزامن مع أي تحول في منظومة الدعم، لمنع امتصاص الزيادات النقدية من خلال ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

قاعدة بيانات دقيقة وربط الدعم بالتضخم.. شروط نجاح المنظومة الجديدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي يرتبط بمدى جاهزية منظومة التنفيذ وقدرتها على معالجة التحديات الرئيسية، وفي مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين دون الإضرار بالأسر الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أهمية ربط قيمة الدعم بآليات مرنة تواكب معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، لتجنب تآكل القوة الشرائية للمواطنين بمرور الوقت، إلى جانب التأكد من كفاءة البنية التكنولوجية والإدارية قبل التطبيق الكامل، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم حدوث معوقات تؤثر على ملايين المستفيدين.

تامر عبد الحميد: نجاح الدعم النقدي يتوقف على عدالة التنفيذ

واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن النقاش بشأن تطوير منظومة الدعم يجب ألا يقتصر على المفاضلة بين الدعم النقدي والعيني، وإنما ينبغي أن يركز على آليات التطبيق التي تضمن العدالة والكفاءة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ستواصل دعم التشريعات والسياسات التي تحقق التوازن الاقتصادي وتحسن استغلال موارد الدولة، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميل الفئات الأكثر احتياجا أعباء إضافية.