هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء

تقدمت النائبة هايدي المغازي باقتراح برغبة لإنشاء مؤشر وطني لقياس معدلات تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، مع إصدار تقرير سنوي يرصد حجم الإنجاز الفعلي، وذلك في اقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة.

مؤشر وطني لقياس معدلات التشجير

يستهدف الاقتراح وضع آلية واضحة لقياس مدى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بزيادة المساحات الخضراء، وضمان تحويل الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ومواجهة التغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين المظهر الحضاري للمدن المصرية.

التوسع في زراعة الأشجار والحفاظ على المساحات الخضراء

وأوضحت النائبة أن التوجيهات الرئاسية والتكليفات الحكومية للمحافظات تستهدف تنفيذ مشروع متكامل لتخضير المدن، يبدأ بالقاهرة، ويتضمن التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية والجزر الوسطى والأراضي الفضاء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة والاستعانة بالمتخصصين لاختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية، ومواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة».

معايير كمية وفنية لتقييم التنفيذ

ويتضمن المقترح إنشاء مؤشر وطني يعتمد على مجموعة من المعايير الكمية والفنية، تشمل عدد الأشجار التي جرى زراعتها فعليا، ومساحات الأراضي الخضراء المضافة بالمتر المربع أو الفدان، ونسب بقاء الأشجار بعد ستة أشهر وسنة من زراعتها، إلى جانب التوزيع الجغرافي لمشروعات التشجير بين الطرق والحدائق والمدارس والأراضي الفضاء وغيرها من المواقع.

كما يشمل المؤشر رصد أنواع الأشجار المستخدمة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية المحلية، وقياس كفاءة استهلاك المياه، بما يضمن استدامة المشروعات وعدم الاكتفاء بإعلان أعداد الأشجار المستهدف زراعتها دون التحقق من معدلات بقائها ونموها. 

مشروع قومي بأهداف زمنية محددة

وطالبت المغازي بتبني مشروع قومي متكامل للتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، وفق أهداف كمية وجداول زمنية محددة، وخطط تنفيذ واضحة على مستوى المحافظات والأحياء، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة والرعاية والصيانة، لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق أهدافها البيئية.

تقرير سنوي لرصد الإنجازات والتحديات

وشددت النائبة على ضرورة إصدار تقرير سنوي رسمي يتضمن الأعداد الفعلية للأشجار المزروعة والمساحات الخضراء المضافة، مع مقارنة المستهدف بما تحقق على أرض الواقع، ورصد التحديات التي واجهت التنفيذ، وتقديم توصيات لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

متابعة دورية وشفافية في إعلان النتائج

ودعت إلى متابعة تطور المساحات الخضراء وأعداد الأشجار كل ثلاثة أو ستة أشهر على الأقل، مع إعلان النتائج عبر المنصات الرسمية والبرلمان ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويتيح تقييم أداء الجهات المعنية استنادًا إلى بيانات واضحة ومعلنة.

إحالة الاقتراح إلى اللجان البرلمانية المختصة

وأكدت هايدي المغازي أن إنشاء مؤشر وطني وإصدار تقارير دورية معلنة من شأنهما تحويل التوجيهات الرئاسية إلى منظومة قابلة للقياس والتقييم، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان تحقيق أثر ملموس لمشروعات التشجير على البيئة الحضرية وجودة حياة المواطنين.

واختتمت النائبة اقتراحها بالمطالبة بإحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراسته، تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.