قرار أممي لمواجهة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

دعا مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح من الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب مؤكدا علي أهمية وضع تأثير التكنولوجيا على الأطفال في صميم السياسات الرقمية والمبادرات الجديدة المعنية بحمايتهم، مع ضمان حماية الخصوصية والبيانات.

وأدان بشدة، كافة انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وإعادة تجنيدهم، وقتلهم وتشويههم واختطافهم، وتعريضهم للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وطالب القرار جميع الأطراف المعنية بوقف هذه الممارسات فورا واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال، داعيا أطراف النزاعات المسلحة التي تجند الأطفال أو تستخدمهم بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات الرقمية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات.

 كما دعا القرار إلى جمع أفضل الممارسات المتعلقة بمواجهة الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة أو التي تسهم التكنولوجيا الرقمية في تسهيلها أو تضخيمها.