وزير العدل يصدر قرارًا بشأن مخالفات الملكية الفكرية
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قرار رقم 4733 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.
ونص القرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 42 المؤرخ 22 ديسمبر 2025، على تخويل العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الثلاثاء، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، بما يتيح للمختصين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم، وفقًا للقانون.
وزير العدل يلتقي عددًا من أعضاء النواب والشيوخ
وفي سياق أخر استقبل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ .
وقد استمع سيادته، خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب والتي استجاب سيادته لعدد منها على نحو عاجل، كما وجه القطاعات المعنية بدراسة الطلبات الأخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها تحقيقًا للمصلحة العامة وإسهامًا في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المجلسين بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة .
هذا، وأعرب النواب عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البنَّاء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.
