نيجيريا تحقق في انفجار خط غاز أصاب 20 شخصًا ودمّر أكثر من 50 منزلًا ومتجرً
أعلنت السلطات النيجيرية فتح تحقيق موسع في ملابسات انفجار خط أنابيب للغاز بولاية ريفرز، جنوبي البلاد، أسفر عن إصابة 20 شخصًا، وتسبب في أضرار طالت أكثر من 50 منزلًا ومتجرًا، وسط مطالب من السكان المتضررين بالتعويض عن الخسائر ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الانفجار وقع في منطقة أليتو، على امتداد طريق أولد بوري، فيما أثار الحادث تساؤلات بشأن بلاغات سابقة عن تسرب محتمل للغاز، قال سكان محليون إنهم أبلغوا الجهات المعنية به قبل وقوع الانفجار.
مطالب بالتحقيق والتعويض
وفي أعقاب الحادث، أجرت وزارتا البيئة والطاقة والموارد الطبيعية في ولاية ريفرز معاينة ميدانية للموقع، بهدف تقييم حجم الأضرار والتواصل مع السكان المتضررين في منطقة إيلمي.
وأعربت حكومة الولاية عن تعاطفها مع الأهالي، فيما طالب ممثلو المجتمع المحلي بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات بشأن التعامل مع التحذيرات السابقة المتعلقة بالتسرب.
ونقلت صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية عن شهود عيان أن خط الأنابيب كان يشهد تسربًا للغاز منذ نحو ثلاثة أسابيع قبل الانفجار. كما قال دانيال تشوما، رئيس المجلس التشريعي لمنطقة إيلمي، إنه أرسل مراسلات إلى الشركة المعنية وقدم التماسات إلى السلطات المختصة للتحذير من التسرب والمطالبة بالتدخل العاجل.
وروت صاحبة متجر تدعى إستر أنها كانت تتعامل مع الزبائن عندما سمعت دوي انفجار قوي، فتوجهت مع آخرين إلى الخارج لمعرفة ما حدث، قبل أن يقع انفجار آخر أدى إلى تناثر البضائع واضطرار الموجودين إلى الفرار بحثًا عن مكان آمن.
وأظهرت لقطات راجعتها الصحيفة تصاعد مواد بنية اللون في السماء من المنطقة المتضررة، بينما سارع أشخاص إلى الابتعاد عن الموقع، وسط حالة من القلق.
شركة النفط تعزل الجزء المتضرر
من جانبها، أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية عزل الجزء المتضرر من خط الأنابيب، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النفط النيجيري والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتقييم الأضرار والتعامل مع تداعيات الحادث.
وأوضحت الشركة أنها ستراجع السجلات التشغيلية ذات الصلة، بما يشمل البلاغات السابقة والإجراءات التي اتُخذت بشأنها، بهدف تحديد ملابسات الانفجار واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
وأكدت الشركة أن التحقيق في أسباب الانفجار وحصر حجم الخسائر وتداعيات الحادث لا يزال جاريًا، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة المتضررة والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن فرق الطوارئ.
وتتواصل المطالب المحلية بتعويض المتضررين وكشف حقيقة التحذيرات السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن أسباب الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به.
