ضوابط صارمة لنقل ملكية العلامة التجارية وتجديد حمايتها وفقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية ضوابط وشروطًا دقيقة لنقل ملكية العلامة التجارية، بما يضمن حماية حقوق أصحابها والحفاظ على النزاهة في التعاملات التجارية.
ونص القانون على أنه يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها مستقلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أوضحت المادة (88) أن نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال يشمل العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت مرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، ما لم يُتفق على غير ذلك، وفي حال لم يشمل النقل العلامة، يظل من حق المالك الأصلي استخدامها على نفس نوعية المنتجات أو الفئات المسجلة.
وأكدت المادة (89) أن نقل الملكية أو تقرير حق الانتفاع أو الرهن لا يُعد حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل الرسمي ونشره بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مدة حماية العلامة التجارية بعشر سنوات
أما المادة (90)، فقد حددت مدة حماية العلامة التجارية بعشر سنوات، قابلة للتجديد لفترات مماثلة بناءً على طلب صاحبها خلال السنة الأخيرة من الحماية، مقابل الرسوم المقررة. كما أجاز القانون لصاحب العلامة التقدم بطلب تجديد خلال ستة أشهر بعد انتهاء المدة الأصلية مقابل رسم إضافي، وإلا تُشطب العلامة من السجل.
وبهذا الإطار التشريعي، يعزز قانون حماية الملكية الفكرية ثقة المستثمرين ويضمن استمرارية الحقوق التجارية، مع وضع آليات واضحة للتجديد والنقل بما يتماشى مع المعايير الدولية.