الموافقة على 1828 منحة للجمعيات الأهلية بقيمة 13 مليار جنيه خلال عام

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا مفصلا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والتي تعكس تطورا في منظومة العمل الأهلي، والتحول من الاقتصار على الدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يعزز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة

وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادا إقليميا و50 اتحادا نوعيا، فضلا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم الوجه القبلي.

وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر.

تنوع أنشطة الجمعيات الأهلية

وأوضح عمرو حسني أن أنشطة مؤسسات العمل الأهلي تتنوع لتشمل تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات المجتمع.

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أكد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن الوحدة تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري يستهدف توجيه التمويلات نحو المجالات التنموية، بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن الوحدة تتولى دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقا للقانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.

الموافقة على 1828 منحة بقيمة تقارب 13 مليار جنيه

وكشف التقرير أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1828 منحة بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

وأشار التقرير إلى أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحا أن وسائل جمع التبرعات تشمل فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصا، فيما وصل عدد التراخيص التي تمت تصفيتها إلى 351 ترخيصا.

وأوضح التقرير أن أبرز أغراض جمع المال تتمثل في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أظهر تحليل وسائل جمع التبرعات تصدر الوسائل الرقمية، من خلال البنوك وشركات التحصيل، بنسبة 88% من إجمالي وسائل الجمع، مقارنة بالوسائل الأخرى.

وفي إطار تنظيم منظومة التمويل والتبرعات، أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة المنح والتبرعات، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

وتناول التقرير جهود الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في إدارة ملفات الجمعيات، بما يشمل التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة ردت على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

إطلاق خط ساخن للجمعيات الأهلية برقم 17673

وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، أشار التقرير إلى جهود الوحدة في تطوير آليات التواصل المباشر ورفع كفاءة الاستجابة لاستفسارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي هذا السياق، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالعمل الأهلي.

كما نفذت الوحدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز قدراتها على أداء دورها التنموي.

دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وسلط التقرير الضوء على الدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

واختتم التقرير استعراض إنجازات الوحدة بالإشارة إلى أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت في إطلاقها ورعايتها، ومن بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي في مصر.