قبل انطلاقه غدًا.. تفاصيل محاور الشق الاقتصادي لمنتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور الشق الاقتصادي لمنتدى مصر 2026، وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه خلال فعاليات المنتدى، والذي يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين حتى عام 2030.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل استعداداتها النهائية لانطلاق منتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، موضحًا أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمراجعة المحاور المختلفة المقرر طرحها خلال الفعاليات.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة ضمن أعمال المنتدى، حيث سيُخصص اليوم الرابع لمناقشة القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية على صعيد الأداء الاقتصادي، إلى جانب عرض رؤية الحكومة لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، بما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة ويتيح للدولة مساحة مالية أكبر لتطوير الخدمات وزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين.
الحكومة تستهدف تعزيز النمو وخفض أعباء الدين
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية عددًا من الإصلاحات والمكتسبات التي أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، لافتًا إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
واستعرض عادل تطور نسبة الدين، موضحًا أنها تراجعت من نحو 95% خلال العام المالي 2022/2023 إلى نحو 81.9% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لما ورد في تصريحاته.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز استدامة الإصلاحات الاقتصادية، بما ينعكس على قدرة الدولة على توفير موارد إضافية لتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.
دعم القطاع الخاص والاستثمارات والمشروعات الصغيرة
وفيما يتعلق بخطط جذب الاستثمارات، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتضمن محاور تستهدف زيادة إنتاجية قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا بالشراكة مع المؤسسات الخاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من الركائز المهمة لدفع النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعرض رؤيتها التفصيلية للبرنامج خلال المنتدى، بما يتضمنه من توجهات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد على أهمية منتدى مصر 2026 باعتباره منصة لعرض ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وطرح توجهات المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بحلول عام 2030.
