تطورات قضية الطفل ياسين .. النيابة تستدعي مسؤولين بالمدرسة للتحقيق
كشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، آخر تطورات جلسة تحقيقات النيابة العامة في القضية، مشيرًا إلى تقديم فريق الدفاع مستندات جديدة تتعلق باتهامات بالإهمال طالت عددًا من المسؤولين والعاملين بالمدرسة، إلى جانب اتهامات لمديرة المدرسة بالتزوير المعنوي ومساعدة أحد المتهمين على الإفلات من العقاب، وفقًا لتصريحاته.
في قضية الطفل ياسين
وأوضح محامي الأسرة أن الاتهامات شملت المشرفين على مرحلة رياض الأطفال وعاملات النظافة ومديرة المدرسة، لافتًا إلى أن فريق الدفاع قدم مستندات قال إنها تدعم طلبه باستكمال التحقيقات بشأن مسؤولية إدارة المدرسة عن الواقعة.
وأكد أن المستندات المقدمة تستهدف الكشف عن مدى وجود تقصير من جانب المسؤولين والعاملين بالمدرسة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
كاميرات المراقبة تكشف حضور المديرة
وأوضح أيمن فرغلي أن من أبرز المستجدات التي طرحها فريق الدفاع خلال التحقيقات، تقديم ما قال إنه دليل على وجود مديرة المدرسة في موقع الواقعة، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرسة.
وأضاف أن فريق الدفاع وجه اتهامًا إلى مديرة المدرسة بالتزوير المعنوي، على خلفية ما ذكره بشأن بيانات حضور الطفل ياسين إلى المدرسة يومي الاثنين والخميس.
وأشار إلى أن هذه التسجيلات والمستندات تمثل، بحسب ما ذكره، عناصر مهمة في التحقيقات، مطالبًا بفحصها والتحقق من مدى تطابقها مع الوقائع محل البحث.
الدفاع يستند إلى أدلة الحضور ودفتر المتابعة
وأضاف محامي الأسرة أن فريق الدفاع استند إلى دفتر المتابعة وكشوف الحضور للرد على ما نُسب إلى مديرة المدرسة بشأن تغيب الطفل ياسين في هذين اليومين.
وأوضح أن اليومين المشار إليهما يرتبطان، وفقًا لتصريحاته، بمواعيد حضور المتهم الرئيسي، وهو ما دفع فريق الدفاع إلى تقديم المستندات التي يرى أنها تساعد في التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وأكد أن فريق الدفاع يطالب بفحص المستندات وتسجيلات كاميرات المراقبة المقدمة إلى جهات التحقيق، للتحقق من الوقائع المثارة وتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
تحرك من النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة لمسؤولي المدرسة
وقال أيمن فرغلي إن النيابة العامة قررت استدعاء الأشخاص الذين شملتهم الاتهامات لسؤالهم بشأن ما نُسب إليهم، موضحًا أن إجراءات الاستدعاء لم تُستكمل حتى الآن.
وأضاف أنه لم يُحدد موعد لسماع شهادة إحدى الشاهدات حتى الآن، وفقًا لما ذكره، لافتًا إلى أن النيابة العامة طلبت اتخاذ إجراءات تتعلق بتسليم كاميرات المراقبة، فيما ينتظر فريق الدفاع استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وتترقب أسرة الطفل ياسين استكمال التحقيقات وفحص المستندات والتسجيلات المقدمة، للوقوف على حقيقة الوقائع المثارة وتحديد المسؤوليات، في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
وتظل الاتهامات المتعلقة بالإهمال والتزوير الواردة على لسان محامي الأسرة محل تحقيق، ولا تُعد ثبوتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية قبل انتهاء التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.